مؤشر PMI: القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في شهر أغسطس

أظهر مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش بوتيرة طفيفة في أغسطس آب، فيما تحسنت التوقعات للمستقبل قليلا.

وظل مؤشر مديري المشتريات عند 49.2 في أغسطس آب دون تغيير عن يوليو تموز، ولا يزال دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

وتقلص النشاط 33 شهراً متتاليًا، غير أن وتيرة الانكماش هي الأبطأ منذ أغسطس آب 2021.

وقالت S&P Global إن “الآمال في أن يمتد انتعاش بالسوق بشكل أكبر عبر القطاع غير النفطي عززت التحسن في ثقة الأعمال في أغسطس بشأن العام التالي، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر”.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 من 52.9 في يوليو تموز.

وأضافت “رغم تحسنها، فإن توقعات النشاط لا تزال من بين أدنى المستويات المسجلة. وكان 9% فقط من المشاركين إيجابيين في أن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل”، في حين لا يزال الكثيرون يخشون أوضاعا تقود إلى ركود.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.0 من 48.9 في يوليو تموز، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 48.3 من 48.5.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى S&P Global إن نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس آب تشير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي قد استقر إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش.

وأضاف “رغم ذلك، فقد أشارت نتائج مسح أغسطس أيضا إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، إذ أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف المدخلات أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي”.

وتابع “تشير تعليقات الشركات التي شملها المسح إلى أن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من الإفلات من التداعيات الوخيمة للتضخم الذي وصل لمستوى قياسي”.

وتسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 36.5% في يوليو تموز من مستوى قياسي سابق بلغ 35.7% في يونيو حزيران، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في حين انخفض التضخم الأساسي قليلا إلى 40.7% بالمئة في يوليو تموز من مستوى قياسي بلغ 41% في يونيو حزيران.