مؤسسات دولية: التصنيف السيادي للإمارات الأقوى في المنطقة

تتصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية والشرق أوسطية من حيث قوة التصنيف الائتماني، وتأتي في المركز 20 عالمياً، حسب تقرير مؤسسة Trading Economics التي توفر لمستخدميها معلومات دقيقة عن 196 دولة، بما في ذلك، البيانات التاريخية والتوقعات لأكثر من 20 مليون مؤشر اقتصادي، وأسعار الصرف، ومؤشرات سوق الأوراق المالية، وعائدات السندات الحكومية، وأسعار السلع الأساسية.
ويصنف التقرير الدول حسب التصنيفات الائتمانية الصادرة لها من المؤسسات الدولية المرموقة مثل (Moody’s) و(Standard & Poor’s) و(Fitch)، وهي الوكالات الأكثر أهمية في سوق التصنيف الائتماني.
وتتولى تلك الوكالات مهمة تقييم الوضع المالي للدول، وينصب تركيزها الأساسي على تقييم القدرة على سداد الديون، باعتباره المعيار الأكثر أهميةً بالنسبة إلى المستثمرين.
مراكز متقدمة
ووفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، فإن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ووكالة موديز للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس التصنيف الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو.
وفي يوليو 2023، حصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سياديAA – «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني. ويعكس هذا التصنيف مستوى معتدل للدين العام الموحد للدولة، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين في 22 مارس الماضي التصنيف الائتماني السيادي لكل من دولة الإمارات ولحكومة أبوظبي عند مستوى AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، مؤكدة في تقريرين أصدرتهما عن التصنيف الائتماني لحكومة دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، أن قوة التصنيف الائتماني جاءت مدعومة بالمتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي وقوة وضعها الائتماني في المستقبل المنظور ومستوى الديون الحكومية المنخفض للغاية للحكومة الاتحادية، وكذلك بفضل نجاح جهود التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط.
الضوء الأخضر
ووفقاً لتقرير صدر عن مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، فإن وكالات التصنيف العالمية ظلت تؤدي دوراً لا غنى عنه بالنسبة للمستثمرين والمقرضين، الذين يحتاجون دائماً إلى الضوء الأخضر الذي يتيح لهم اتخاذ القرار المناسب بشراء سندات بعينها أو الابتعاد عنها لما تحمله من مخاطر مالية كبيرة. وأكد التقرير أن تلك الوكالات توفر في الغالب معلومات مهمة للحكومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة، موضحاً أن التصنيف الائتماني المرتفع يشير إلى أنه من المرجح (بحسب رأي وكالة التصنيف) أن يستطيع مُصْدِر السندات سداد ديونه للمستثمرين دون صعوبات، في حين إن التصنيف الائتماني الضعيف يشير إلى احتمالية مواجهة مُصدري السندات صعوبات في سداد دفعاتهم وربما التعثر تماماً عن السداد.
وقال تقرير مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» إن وكالات التصنيف الائتماني ظهرت منذ نحو أكثر من 50 عاماً لتشكل آلية شديدة الأهمية في تقدير مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار أو إقراض الأموال لشركة معينة أو كيان بعينه، بما في ذلك الحكومات، وهو بمنزلة تقييم مستقل للجدارة الائتمانية للأعمال أو الكيانات الحكومية بوجه عام.
وأشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب أدواراً تؤثر بصورة رئيسية على قرارات المستثمرين والمقرضين، أهمها: تزويد المستثمرين بالمعلومات المالية، تقديم معلومات حول الديون السيادية للدول، إصدار تصنيفات ائتمانية للشركات الفردية، إضافة إلى توفير تصنيف موثوق حول الجدارة الائتمانية، معالجة عدم التناسق المعلوماتي في أسواق رأس المال، التأثير على مُصدري السندات، الاضطلاع بدور رئيسي في التمويل العالمي، وأخيراً تقديم تقييمات طويلة وقصيرة الأجل.
أسباب القوة
تحدد تقارير التصنيف السيادي لدولة الإمارات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، عدداً من عوامل القوة والمرتكزات التي مكنت الدولة من الحصول على التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، وهي الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو، المستوى المعتدل للدين العام الموحد للدولة والذي يعد من بين أدنى ديون الجهات السيادية المصنفة، حيث يتوقع أن ينخفض عبء الدين الحكومي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024 من 20% في نهاية عام 2021، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية خاصة لإمارة أبوظبي، والذي يُعد من أعلى المعدلات بين الجهات السيادية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقارير، إلى أن قوة التصنيف السيادي لدولة الإمارات تأتي من الفوائض المالية الكبيرة حيث يتوقع أن تسجل أبوظبي فوائض مالية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و6.6% في عام 2024، بعد أن سجلت فائضًا بنسبة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وذكرت أن من العوامل المهمة أيضاً أن سعر التعادل المالي للنفط معتدل حيث ستحافظ أبوظبي على فوائض تمويلية بين عامَي 2023 و2025 تزيد على 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تخطط أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2027، ما قد يوفر زيادة كبيرة في الإيرادات إذا قررت أوبك أو أبوظبي السعي للحصول على حصة سوقية أكبر بدلاً من دعم الأسعار، منوهه بأن الدين الحكومي يتسم بالاستقرار حيث يتوقع أن تظل نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 16% وأن تبقى ثابتة من حيث القيمة المطلقة حتى عام 2025.
أصول كبيرة
وأفادت تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية، بأن دولة الإمارات لديها احتياطات أصول كبيرة، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة صافي ا لأصول الأجنبية للجهة السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي (605 مليارات دولار) في نهاية عام 2025 من نسبة تقديرية بلغت 187% (582 مليار دولار) في نهاية عام 2022، وسيكون صافي الأصول الأجنبية للجهة السيادية كافياً لتغطية أكثر من ست سنوات من الإنفاق الحكومي.
متانة مالية
أكدت تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن قوة التصنيف الائتماني جاءت مدعومة بالمتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي وقوة وضعها الائتماني في المستقبل المنظور ومستوى الديون الحكومية المنخفض للغاية للحكومة الاتحادية، وكذلك بفضل نجاح جهود التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، لافتة إلى أن الوضع الائتماني القوي لحكومة أبوظبي يوفر لها صماماً، ويعزز من قدرتها على استيعاب الصدمات الخارجية، كما أن الميزانية العمومية القوية توفر أيضاً خيارات للسياسات للتصدي بفعالية للتحديات، والحفاظ على مستويات معيشية عالية.