لبنان تقرر عدم سداد الديون الدولية المستحقة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن حكومة حسان دياب صوتت بالإجماع على عدم سداد الديون المستحقة.

كان بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بعد اجتماع اليوم السبت، ذكر أن المسؤولين في لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريباً.

وقال مدير عام الرئاسة أنطوان شقير بحسب وكالة “رويترز” للأنباء إنه :”استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن مصادر أن من المتوقع أن يعلن لبنان السبت عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وإنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الدائنين.

وقد يمثل التخلف عن السداد مرحلة جديدة من الأزمة المالية المزعزعة للاستقرار والتي عصفت بالاقتصاد اللبناني منذ شهر أكتوبر مما أدى إلى أن تخسر الليرة نحو 40% من قيمتها ودفع البنوك إلى منع المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية عقب اجتماعات الحكومة، السبت وقبل يومين فقط من موعد سداد الدولة المثقلة بالديون لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مُستحقة في التاسع من مارس آذار.

وقال مصدر سياسي مشارك في مناقشات الحكومة بشأن المسألة لرويترز “لبنان يتجه غدا للإعلان عن توقفه عن الدفع أو تعثره عن دفع سندات اليوروبوندز (دولية) وفوائدها”.

وأضاف “الحكومة اللبنانية ستبذل كل جهد لإعادة ترتيب علاقاتها مع الدائنين وفتح باب التفاوض حول المرحلة المقبلة”.

وقال “عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدين فإننا نتحدث عن جميع الديون (السندات الدولية) البالغة 31 مليار دولار”.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الأربعاء إن غالبية البرلمان ترفض سداد الديون.

وقال المصدر وثلاثة آخرون مطلعون على الأمر لرويترز إن الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة لكن الجميع يعربون عن شكوكهم بشأن حدوث انفراجة.

وقال مصدر سياسي آخر إن الجهود تهدف إلى تجنب تعثر غير منظم عن السداد لكن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق.

وردد مصدر ثالث قريب من الحكومة الرأي نفسه قائلا “إنهم يحاولون ولكنني لا أعتقد أن هناك أي أمل”.