لأي مدى تؤثر التكنولوجيا على الاقتصاد المالى في الدول العربية

 

أجرته / رباب سعيد مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال أفريقيا

بعد إخفاق مؤسسات التمويل الدولية فى مساعدة الدول النامية على مواجهة تداعيات الأزمات  الاقتصادية… و الحصول على تمويل لتحقيق التنمية الداخلية ومواجهة أثار وتراجع الدول الغنية عن الوفاء بتعهداتها و تقديم 100 مليار دولار للدول النامية الأشد تضررا لمواجهة التغيرات المناخية بإضافة إلى فرض صندوق النقد الدولى شروطا صعبة لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى الدول المختلفة. وظهور متغيرات اقتصادية جديدة فى النظام العالمى, أبرزها  منظمة البريكس الى تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا, وكذلك منظمة شنغهاي, كمؤسسات موازية لصندوق النقد والبنك الدوليين…. توجه الكثير من الدول للخروج من هيمنة الدولار كعملة تداول عالمية واستخدام العملات المحلية مثل اليوان الصينى والروبل الروسى الروبية الهندية فى تعاملاتها التجارية.

فى ظل هذه المتغيرات الاقتصادية أبرز خبراء الإقتصاد  في استطلاع معهم أجرته ” مجلة استثمارات الإماراتية”  أهمية الابتكار التكنولوجي ومدى تأثيره على الإقتصاد  وهو  ما يستوجب الإسراع فى إصلاح النظام المالى لعالمنا العربي….

حتمية لا مفر منها

وفى هذا الصدد أوضح المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصناعيأ، ن الإبتكار والتكنولوجيا أصبحوا أمراً حتمي في العالم الرقمي الجديد الذي نعيش مضيفا أنه  يحققوا ثورة في المشهد التنموي للدول النامية لأنهما من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المالي , بإضافة إلى أن التقدم التكنولوجي والابتكار يلعبان دوراً حاسماً في تعزيز نمو الاقتصاد وتحسين جودة حياة المجتمعات البلدان ,كما أنه يساهم في الابتكار و تطوير القطاعات المالية، علاوة على ذلك، فإنه ضروري من أجل الاستمرارية والمنافسة في الأسواق العالمية، كما أن التكنولوجيا يمكن أن تعالج التحديات التي تواجه الأنظمة المالية في البلدان النامية، مثل محدودية الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكاليف المعاملات، وضعف الأطر التنظيمية  للدول النامية إستخدام و توجيه التكنولوجيا لتحفيز النمو الإقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بخطوات ..

 

الاستثمار في الابتكار وتكنولوجيا المعلومات

 

وفى هذا الصدد أوضح رئيس مجمع عمال مصر  المهندس هيثم حسين  أن لديه تجارب ناجحة في خلق نموذج إقتصادي قوي  له تأثير في دعم الإستثمار الصناعي في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى ما حققه علي مدار 14  تجربة  ناجحة في خلق وتقديم الخدمة المتكاملة للمجتمعات الصناعية المختلفة وتأسيس منظومة متكاملة هي الاولى فى منطقة الشرق الاوسط التى انتهجت استراتيجية (صناعة الخدمة مقدما قبل صناعة المنتج مع الإبتكار التكنولوجي ) وحققت للمستثمرين فى القطاع الصناعي المصري توحيد “باب الخدمة للمستثمر”.  بواقعية ونظام اداري محكم حيث وضعنا كافة الخبرات العلمية والإدارية والفنية التي اكتسبناها على مدار أربعة عشر عامًا فى سوق العمل الصناعي المصري والدولى فى إدارة المنشآت والمجمعات الصناعية بفكر تكنولوجي مبتكر فى السوق المصري والعربي حيث آمنت عمال مصر بالدور الفعال للتكنولوجيا والبحث العلمي موضحا أهمية الإبتكار والتكنولوجيا في رفع إقتصاديات الدول خاصة  الإستثمار في التعليم التكنولوجي في 2020م وإنشاء مراكز التدريب والتأهيل وإبرام تعاقدات مع الجامعات التكنولوجية للمساهمة في بناء عقول بشكل سليم وتخريج أجيال جديدة منهم رواد الأعمال ومنهم من يمتلك الخبرات الازمة في الصناعة لتحقيق الإستدامة في الأيدي العاملة, ثم بدأت عمال مصر في مواكبة التحول الرقمي الإستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في عام 2022م الإتجاه نحو أسواق التجارة الإلكترونية من خلال مشروع الميركاتو الصناعة لدمج منتجات المصانع المصرية وإدخالها ل”أسواق التجارة الإلكترونية ” مؤكداً أن الإبتكارات والتكنولوجيا يمثلان عنصرين رئيسيين لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الاقتصاد المالي في الدول النامية. ويتطلب الأمر تفعيل السياسات الحكومية الداعمة وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير القدرات البشرية التكنولوجية وتعزيز البنية التحتية لضمان استفادة كاملة من إمكانيات الابتكار والتكنولوجيا

 

التحول الرقمى وأهميته

وفى هذا الصدد يشير الدكتور أحمد شوقي أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية وعضو  الهيئة الاستشارية لمركز ايجيبشن انتربرايز  أن من أبرز المجالات التى اقتحمتها مصر  التحول الرقمى فأصبحت الرقمنة والأتمتة مصطلحات ليست غريبة على آذان المصريين بل وأصبح الكثير من المعاملات المالية يتم إنجازها من المنزل  بإضافة إلى أن مفهوم التحول الرقمى لا يعنى تقنيات وتكنولوجيات فقط لكن هى عملية أكثر شمولا فيعتبر التحول الرقمى تغيير فى المفاهيم الثقافية لدى المواطن وكذا أساليب تقديم الخدمات والمكونات المختلفة التى تفصل مفهوم التحول الرقمى عن الرقمنة،  الذى بدأ بالفعل بدايات مبشرة بل ونال الموضوع قدرا كبيرا من الأهمية و بأنه لا بديل أمام مصر للقضاء على الفساد والبيروقراطية وتنظيم بيئة العمل داخل مصر وتقليل النفقات وتعظيم الناتج إلا من خلال التحول الرقمى.

 

خطوات التحول الرقمى

 

وأشار الدكتور أحمد شوقي إلى خطوات التحول الرقمى بالدولة المصرية وهى منظومة الرقمنة الحكومية والمتمثلة فى منصة مصر الرقمية والتى أطلقت بشكل تجريبى فى أغسطس 2020، أطلقت بشكل رسمى فى يوليو 2022، وتتيح هذه المنصة للمواطن 120 خدمة و المستهدف 523 خدمة بنهاية عام 2023، وأوضح أن قطاع الضرائب المدفوعات الرقمية بشكل عام شهد تطورا ملحوظا حيث بدأت مصر تحويل منظومة الضرائب لتكون كاملة رقمية عبر الإنترنت،  إلى أن كل الضرائب و المدفوعات يتم تحصيلها إلكترونيا، فضلا عن منظومة الفاتورة الإلكترونية التى بدأ تطبيقها عام 2022.

مضيفا أن الدولة أعطت  مهلة لأصحاب الشركات والأعمال حتى مطلع إبريل 2023 لإتمام عملية تطبيق الفاتورة الإلكترونية ما يمكن الدولة من مراقبة وتتبع تدفق الأموال عبر مساراتها الصحيحة والتأكد من تحصيل الضرائب بصورة شرعية وقانونية دون تدخل العنصر البشرى بها وغلق الباب أمام ما يسمى الاقتصاد الموازى

والتوسع فى مجال المدفوعات الرقمية، من خلال المحافظ الإلكترونية والرقمية، التى تطلقها بعض البنوك وشبكات الهواتف المحمولة، بالإضافة الى أن البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، الذى أطلق فى الربع الأول من عام 2022 تطبيقا شاملا للمدفوعات الرقمية باسم «إنستا باى»، وقد لاقى هذا إقبالا كبيرا من مستخدمى الإنترنت المعتمدين على المدفوعات الرقمية لسهولة التعامل معه وسرعه تحويل الأموال من خلاله بأمان وسهولة ويسر.

 

سباق لا يتوقف في أسواق التكنولوجيا المالية

وفى هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي خالد عبد  الكريم الجاسر …رئيس  شركة أماكن الدولية أن التكنولوجيا المالية يسعى لها الجميع بخطوات واسعة وتطورات مُتسارعة لأثرها ودورها البارز في الاقتصاد ككل، حيثُ يعتبر الاستثمار في التقنية من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وهو مما يؤدي إلى زيادة الناتج الكلي على مستوى الاقتصاد الكلي. وقد اهتمت نظريات النمو الاقتصادي المختلفة بتلك العلاقة أو المزيج المتجانس بين النمو الاقتصادي والمستوى التقني السائد في الاقتصاد ككُل، ويؤثر الأخير على النمو الاقتصادي من عدة أوجه.. فمثلاً المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 10 اقتصادات، قامت بخطوات كبيرة في سباق متسارع في مجال سوق التكنولوجيا المالية، بصور من التنوع والشمول، وكونها أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد سكانها من الشباب حيث أن 70٪ تقل أعمارهم عن 30 عاما وهم أكبر عدد من السكان.

 

تعزيز التمويل الرقمي

 

وفى هذا الشأن أوضح  الجاسر أن  تعزيز تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادره، وزيادة عمليات التمويل والاستثمار ضرورياً، فمثلاً في إبريل 2018 أطلق البنك المركزي السعودي مبادرة “فنتك السعودية” كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز للتكنولوجيا المالية، وتعويض النقص في عدد الأيدي العاملة أو رأس المال، لاسيما وأن العلاقات البينية بين قطاعات الاقتصاد المختلفة تتأثر بالتقنية المتاحة، بما يتوافق ومستهدفات شركات التكنولوجيا المالية في المملكة مع أهداف ومبادرات رؤية 2030، وصولاً بحجم المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي المدفوعات المالية بالمملكة وأن يصبح لدى 80% من مواطني المملكة ممن بلغ سن الرشد حسابات بنكية بحلول 2030.. وهو الأمر الذي يتيح لتلك الشركات فرصاً كبيرة للنمو والتوسع، لاسيما في حجم التحويلات المالية في المملكة والذي يعتبر ثاني أكبر سوق للتحويلات في العالم بقيمة أمثر من 30 مليار ريال (وفقاً لتقرير مؤسسة فنتك السعودية 2020)، وبحجم سوق إلكتروني يبلغ أكثر من 28.8 مليار ريال، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عمليات المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات، ومن المتوقع نمو حجم سوق التكنولوجيا المالية في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.14٪، أي من 39.04 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 69.23 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وشهدت المملكة 16 استثمارا في مجال التكنولوجيا المالية بين يناير وأغسطس 2022، بقيمة بلغت 157.2 مليون دولار أمريكي، مع 7.8 مليون دولار أمريكي وسبعة استثمارات استثمارية في 2020، وقبلها ستة استثمارات استثمارية بلغ مجموعها 18 مليون دولار أمريكي عام الجائحة 2019.

كما أشار الجاسر أن قطاع التقنية المالية في السعودية يتمتع بإمكانات عالية، نظرا لسوقه الكبير وجهوده مع رؤية 2030، التي عززت وسمحت للقطاع بالتطور وتحقيق أفضل بيانات الذكاء الاصطناعي بما يقدر بنحو 135 مليار دولار أمريكي في ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 12.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.