لأول مرة في مصر.. ارتفاع حجم ودائع البنوك لـ4.5 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، عن تسجيل ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، مستوى قياسيًا بـ 4.5 تريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية، وذلك فى نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ4.4 تريليون جنيه، نهاية مارس الماضى.
وأوضح البنك المركزى المصرى في تقرير اليوم الثلاثاء، أنه من بين أسباب الارتفاع فى الودائع، استثمار المواطن المصرى فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار التضخمية.
وأشار التقرير إلى أن الأوعية الاستثمارية تعمل على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل فى الفوائض المالية الهائلة التى وجهت إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث أن شهادات الادخار مرتفعة العائد، ساهمت فى تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال الـ3 سنوات الماضية عقب تحرير سعر الصرف.
وأكد البنك المركزي أن السبب الثانى للارتفاع فى ودائع البنوك، يرجع إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات “الدولرة”، حيث أن هذا التحدى كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالى تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.
وأشار التقرير إلى أن السبب الثالث، يرجع إلى قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزى، برنامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008.
وأوضح التقرير أنه بعد مرور 10 سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفى 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف.