قمة بغداد للتعاون والشراكة تنطلق اليوم بمشاركة دولية واسعة

تحتضن العاصمة العراقية بغداد، السبت، “قمة دول الجوار”، بحضور دولي واسع، في مسعى لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

ومن المقرر مشاركة كل من: السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

وأجمع المراقبون للشأن العراقي، على أهمية عقد القمة في الوقت الحالي، لما تمر به المنطقة من أوضاع متوترة، وهو ما يجعل العراق قادرا على لعب هذا الدور، خاصة في ظل حكومة رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي.

تحول إقليمي نحو تنشيط الدبلوماسية

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، يرى أن “القمة تكتسب أهميتها من رغبة الدول الإقليمية بتنشيط دبلوماسيتها، والتحول الحاصل لديها بضرورة إطفاء الحرائق، وتحسين علاقاتها بعد جمود طويل، حيث نرى حراكا إقليميا واسعا، لتنشيط علاقات الدول ببعضها، وطيّ صفحة الخلافات السابقة، التي تسببت ببعض الإرباك”.

الموسوي أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “العراق لديه مشكلات كثيرة ومترابطة مع الدول المجاور، فهناك عدة ملفات على سبيل المثال مع تركيا، حيث نحتاج إلى ترتيب أوراقنا، والتفاهم حول المسائل العالقة، مثل قضية سنجار، والقصف المتكرر للحدود العراقية، وهذا يتم من خلال التفاهم، وإبداء حسن النية من الطرفين”.

وتهدف القمة، وفق تصريحات رسمية، إلى العمل على تعزيز الشراكات والمشاريع مع الدول المشاركة في مؤتمر بغداد، فطبيعة الأزمات والتحديات في المنطقة توجد فرصا حقيقية للشراكة.

كما أن إيجاد مساحة مشتركة للتفاهم بين المحور العربي والإقليمي حول العراق، وتقليص فجوة الخلاف بينهم، سيكون مشهدا إيجابيا، إذ قلما تشهد الساحة السياسية الإقليمية العربية مثل تلك القمم على المستوى الإقليمي، وفق مراقبين.

رئيس مركز صقر للدراسات، مهند العزاوي، أكد أن “القمة تأتي ضمن سياق تنشيط السياسة الخارجية العراقية، ومن المفترض أنها تحقق منافع لجهة استعادة دور العراق الإقليمي، إلا أن نجاحها مرهون بأمور كثيرة منها: التوافق العربي الإقليمي، والتفاهمات حول إمكانية طرح خريطة طريق إقليمية عربية”.

ويرى العزاوي في تصريح أهمية “إبعاد العراق عن صراع الأقطاب الذي ينعكس سلبيا على البيئة العراقية السياسية، والأمنية، والاجتماعية”.

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن بغداد تمكنت من اتخاذ خطوات جادة نحو الانعتاق من سياسة المحاور، عبر الدور الإقليمي، الذي لعبته خلال الفترة الماضية، فضلا عن بحث التحديات الحالية والمحتملة أمام التحولات السياسية والعسكرية التي تحدث في المنطقة اليوم وفي المستقبل، مع الانسحاب الأميركي من العراق، وتقليص قواته في المنطقة.

كما تبرز أهمية، تعزيز المسار التفاوضي بين الدول العربية والإقليمية في ظل التحديات السياسية والأمنية على مستوى العلاقات الآنية والمستقبلية.

وشدد نواب في البرلمان على ضرورة، الاهتمام بمخرجات تلك القمة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب للعراق، فيما تحدث آخرون عن ضرورة إلزام الحكومات المقبلة، بأي اتفاق أو تنتج عنه تلك القمة بين العراق والدول الأخرى.

التغيير الحكومي لن يؤثر

وفي السياق، يرى النائب في البرلمان العراقي، يونادم كنا، أن “تغيير الحكومة الحالية أو بقائها لا يمنع من تنفيذ مخرجات تلك القمة، خاصة وأن تأتي ضمن حاجة عراقية، نحو الاستقرار والهدوء، فإذا كانت الحكومات، ذات توجهات وطنية، وتدافع عن حقوق العراق، فإنها ستهتم حتما بمصلحة البلاد”.