قطاعات المستقبل.. آفاق واعدة تلوح أمام الاقتصاد السعودي

أقر مجلس الوزراء السعودي، مؤخرا، ميزانية العام 2021، في جلسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط رهان من المملكة على تنويع اقتصادها وتخفيف الاعتماد على النفط في إطار “رؤية 2030”. ويبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام 2021 نحو 846 مليار ريال، بينما تُقدر النفقات بنحو 990 مليار ريال،ما يعادل (264 مليار دولار)، فيما وصل عجز ميزانية نحو 145مليار ريال. وفي جلسة حوار بعنوان “قطاعات المستقبل”، عقب الموافقة على الميزانية، أكد وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة مهم في كافة دول العالم، ولذلك، فهو حاضر في “رؤية 2030” وأعدت له الخطط اللازمة حتى يشارك في إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح الخطيب، أن قطاع السياحة يساهم بمتوسط 10 في المئة من الناتج المحلي على المستوى العالمي، كما يوفر النسبة نفسها من الوظائف داخل البلدان. وأشار إلى أن هذا القطاع يساهم بقرابة 3.5 في المئة من الناتج المحلي للسعودية، وبالتالي، ثمة “مشوار طويل”، بحسب قوله، لأجل الوصول إلى عشرة في المئة، أما على المستوى الوظائف، فتصل مساهمته إلى 4 في المئة. مؤهلات كبرى ويقول الوزير إن استراتيجية السياحة أعلنت في العام الماضي، لأجل تحقيق هذه الأهداف، وفتحت أبواب المملكة أمام السياح من جميع بلدان العالم. وأضاف أن المملكة وصلت إلى 500 ألف سائح قبل الجائحة، وكان ذلك أمرا مشجعا، بينما يستدعي بلوغ الأهداف المسطرة، أي 10 في المئة من المتوسط العالمي، ما يقارب 220 مليار ريال من الاستثمارات الجديدة، إلى العام 2023. ولبلوغ الهدف، ثمة حاجة إلى بلوغ 500 مليار ريال من الاستثمارات، في أفق سنة 2030 التي تمثل الرؤية السعودية.

وأوضح الوزير أن هذه الأمور عرضت على المستثمرين في الداخل والخارج فأبدوا تجاوبا، لأن المملكة تتمتع بمقومات السياحة. وأشار إلى أن نحو 70 في المئة من السياح يسافرون لأجل التاريخ وإرثه أو الشمس والبحر، وهذه الأمور موجودة في المملكة العربية السعودية، إذ توجد في البلاد عشر مواقع تاريخية مكتشفة، وخمسة مسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”. وتضاف إلى هذه المواقع، شواطئ ساحرة على البحر الأحمر، وهي من أجمل الشواطئ في العالم، بحسب قول الوزير، إن لم تكن الأجمل.

الصناعة في قلب الاهتمام من ناحيته، شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، على أهمية قطاع الصناعة في السعودية، كما أنه ساهم طيلة عقود في تنمية المملكة، “وهو مبني على أساس قوي من بداياته”، مثل المدن الصناعية الضخمة في مناطق جبيل وينبع، ثم المدن التي تحتضن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دور الصندوق الصناعي الذي لعب دورا في التمويل. لكن طموح المملكة كبير، بحسب قول الوزير، لأن القطاع بوسعه أن يقوم بانطلاقة جديدة، بناء على ما جرى تحقيقه في الماضي، ببعض القطاعات مثل البتروكيماويات، وتعميق القيمة المضافة وإيجاد مشاريع تستفيد من هذه البنية.

وأشار إلى إمكانية خلق مشاريع تستفيد مما تنتجه الصناعات الحالية، في مسعى إلى تحويلها لمواد ذات قيمة عالية، وتحدث عن خطة لتوطين منتجات كثيرة تستخدمها المملكة حيث توجد قوة شرائية عالية، نظرا إلى عدد السكان ودخل الفرد والنمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير السعودي أن التوطين سيجري بالاستناد إلى أساس تجاري صرف، بينما تستدعي بعض الصناعات القيام بالاستقطاب، ثم أشار إلى إطلاق بنك الصادرات لأجل دعم هذه الدينامية. وذكر الوزير أن جائحة كورونا أثبتت صحة هذا المسار، لأن هذه الفرص في القطاع الصناعي ستتيح تخفيف الضغط على بعض المناطق في العالم، لأن بعض المستثمرين أدركوا أنهم متركزون في بعض المناطق وربما يحتاجون إلى الانفتاح على وجهات أخرى.