قطار المصالحة المصرية التركية وزيارة مرتقبة للرئيس السيسي إلي أنقرة وانعكاسها علي البلدين “خاص”

 

أعدته / رباب سعيد

مراسلة “مجلة استثمارات الإماراتية “شؤون مصر وشمال إفريقيا

 

يمضي قطار المصالحة المصرية – التركية نحو محطته الأخيرة مع الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة، التي ستكون الأولى من نوعها منذ وصوله إلى رئاسة البلاد في عام 2014، وبعد أكثر من عقد من الجمود السياسي بين البلدين.

وتأتي الزيارة التي ستشهد أول قمة رسمية بين الرئيس المصري ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لـ”تتويج الجهود المتبادلة بين القاهرة وأنقرة لاستعادة الدفء في علاقات البلدين بما يخدم المصالح المشتركة والارتقاء بمستويات التعاون نحو تحقيق تطلعات الشعبين، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي”، وفق ما قاله الدكتور طارق عبد الجليل المستشار الثقافي السابق  لدي أنقرة واستاذ الدراسات التركية بجامعة عين شمس    ل” مجلة استثمارات الأماراتية  ” من دون تأكيد  اتفاق البلدين على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء بالاضافة إلي  الملف الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين أحد أبرز الثمار المرتقبة من الزيارة، لا سيما في وقت يعاني فيه اقتصاد البلدين تحديات كبيرة خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية وما قبلها سنوات الوباء، فضلاً عن الانهيارات غير المسبوقة في العملة وارتفاع نسب التضخم إلى الاجتماعات الأخيرة التي استهدفت مناقشة كيفية الاستفادة القصوى من التقارب الأخير بين البلدين، وكيفية جذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، وفي المقابل استيعاب السوق.التركية وارتفعت الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، في مقابل 138.1 مليون دولار في العام السابق له، بنسبة نمو 30.3 في المئة بحسب بيانات “الإحصاء المصري”…

موضحا أن العلاقات المصرية – التركية هي علاقات متجذرة، وأن تركيا من أكبر أسواق الصادرات المصرية والعكس صحيح، علاوة على كونها من أكبر الدول المستثمرة في مصر، وأن المستثمر التركي ليس كغيره من المستثمرين الأجانب في مصر، بل هو مستثمر يعرف السوق المصرية جيداً.

مصر وتركيا تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة خلال أول زيارة يقوم بها أردوغان إلى مصر منذ عام 2012، والتي تعتبر خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وأشار السيسي، في كلمته، إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، استمر التواصل الشعبي بين البلدين، وأن العلاقات التجارية والاستثمارية شهدت نموا مضطردا، مضيفا أن مصر تعد حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية.

وقال السيسي: “سنسعى معا لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.. وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون”.

وكان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل 6.6 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 7.8 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض قدره 15.7 بالمئة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

من جانبه قال أردوغان، إنه تم رفع العلاقات بين البلدين إلى “مستوى التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى”، ودعا الرئيس السيسي لزيارة أنقرة من أجل حضور الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، من أجل التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا.

وأضاف أردوغان أن بلاده تتطلع أيضا إلى زيادة الاستثمارات التركية في مصر والتي قال إنها تبلغ حاليا 3 مليارات دولار.

وأشار إلى رغبة بلاده في زيادة التعاون التجاري والصناعي مع مصر، وكذلك التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وذكر أردوغان أن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي وفي هذا السياق يرى الاستاذ عبد الناصرمنصور نائب رئيس تحرير الأهرام الإقتصادي .

أن ا لأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل لما يقرب من ٧ مليارات دولار عام ٢٠٢٣، مبدياً يتطلع الجانب المصري للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

مشيرا إلي تبادل الجانبين وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتي جاءت في صدارتها الأزمة التي يشهدها قطاع غزة، وما يرتبط بها من تداعيات إنسانية خطيرة يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع.

واكد الجانبان على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، فضلاً عن إعادة التحذير من مغبة الإقدام على أية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لما سيكون لتلك الخطوة من تبعات خطيرة للغاية، بالإضافة إلى أهمية مواصلة التنسيق المستمر والعمل المشترك بين القاهرة وأنقرة للحيلولة دون إتساع رقعة الصراع في المنطقة.

 

مدى انعكاسات الهامة على المنطقة

 

في هذا الشأن يقول الأستاذ عبد الناصر نائب رئيس تحرير الأهرام الإقتصادى أن التقارب مع تركيا له تأثيرات إيجابية على غزة، انطلاقاً من وزن البلدين، حيث إن رفضهما للحرب وتهجير الفلسطينيين وشن عملية على مدينة رفح سيشكل رسالة واضحة يصعب على واشنطن والاتحاد الأوروبي تجاهلها، فضلا عن أن هذا التقارب سيسعى لحصار المواقف الإسرائيلية في المنظمات الدولية.

وضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد”،

كما أن نجاح البلدين في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها”.

كما رحّب السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، معربا عن التطلع للبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة؛ ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها.

 

وفرص الاستثمار خاصة بعد الإعلان عن تبادل  تجاري مشترك يقدر بنحو 15مليار دولار

 

العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين شهدت نمودا مضطردا خلال السنوات العشر الماضية، وأن مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، وتعد تركيا من أهم مقاصد الصادرات المصرية، كما أن التجربة أثبتت الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين