قانون «أوقاف دبي» الجديد يرتقي بالعمل الوقفي

أكد عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (17) والقانون رقم (18) لسنة 2022، بشأن المؤسسة يأتي وفق استراتيجية إمارة دبي في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات العمل الوقفي.

وقال الغرير: إن القانون الجديد يعكس حرص القيادة الرشيدة على نقل الاستثمار الوقفي الخيري في دبي إلى مستويات أكثر شمولية ومرونة، بما يرسخ ريادة الإمارة في مجال العمل الإنساني المستدام.

قانون

وأوضح الغرير أن القانون رقم (18) لسنة 2022 نص على نقل مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون كوحدة تنظيمية ضمن هيكلها التنظيمي، على أن تحل المؤسسة محل المركز في كل ما له من حقوق، وما عليه من التزامات.

بدوره، قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي: إن القانون رقم (17) لسنة 2022 حدد جملة من الأهداف الرئيسية للمؤسسة تحقق رؤية الدولة في تنمية الوقف، من خلال منظور اجتماعي معاصر، يتوافق مع الشريعة، ويشجع أهل الخير على إحياء ويرسخ مكانة الوقف، والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها وإدارتها واستثمار أصولها، بما يحقق المقاصد الشرعية منها، ويضيف القانون مواد خاصة بالوصايا والهبات، بما يعزز دورها بالنهوض بالمجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراده.

خدمات

وأضاف المطوع: إن المؤسسة ستقدم وفق القانون الجديد مجموعة إضافية من الخدمات للمواطنين والمقيمين، ضمن نطاق اختصاصاتها بموجب نظام محكم حدده القانون.

وذكر المطوع أن المؤسسة تتولى وفق القانون الجديد حصر وقيد الأوقاف والإشراف عليها وتنظيم إدارتها والمحافظة عليها، ونظم القانون الأحوال التي يجوز فيها استبدال وبيع ورهن الوقف وإجراءاتها، ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، وللمؤسسة كذلك الإشراف على الأوقاف الذرية والمشتركة، وتقديم النصح والمشورة لنظار ومديري الأوقاف عند الطلب، ووضع التدابير الإدارية والتنظيمية والجزاءات التي توقع على المخالفين.

وبين أن التشريع الجديد لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر نظم إجراءات ترخيص المؤسسات الوقفية كمؤسسات غير ربحية، تخضع لأحكام القوانين السارية سواء للمواطنين أو المقيمين، وحوكمة هذه المؤسسات وآلية عملها، كما نظم القانون أحكام سجل الوصايا والهبات للمواطنين والمقيمين وإنشاء الوصية وحجيتها، وتعيين منفذ الوصية والتزاماته وإدارة المؤسسة للوصايا والتدابير، التي تتخذ بحق منفذ الوصية في حال إخلاله بواجباته.

وأضاف المطوع: إن أهداف المؤسسة تتضمن العناية بأموال القصر ومن في حكمهم، والمحافظة عليها وإدارتها واستثمارها وتنميتها، بما يحقق مصلحتهم، في حدود أحكام هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية والتشريعات السارية في الإمارة، كما منح القانون الجديد المؤسسة الوصاية والقوامة على أموال القصر، ومن في حكمهم من المقيمين وذلك بناء على طلب منهم أو بموجب حكم صادر عن المحكمة المختصة، وتتولى المؤسسة حصر وقيد الأوقاف والإشراف عليها وإدارتها والمحافظة عليها، وتملك المؤسسة صلاحية استبدال وبيع ورهن الوقف، والإشراف على الأوقاف الذرية والمشتركة.

وأكد المطوع أن المؤسسة باشرت بتنفيذ مهامها، وفق الصلاحيات المنوطة بها بموجب القانون الجديد، مشيراً إلى أن القانون يمثل خريطة طريق للارتقاء بمنظومة العمل الوقفي، وتحدد ملامح المرحلة الجديدة للنشاط الإنساني في دبي. وأضاف: نعمل على تحقيق استراتيجية شاملة تفضي إلى تطوير قطاع الوقف، وإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار الخيري في دبي.