في سابقة.. نيوزيلندا تشرع قانوناً يلزم المصارف بالتغير المناخي

أقرت نيوزيلندا قانونا يطالب المؤسسات المالية بالكشف عن مخاطر وتأثيرات تغيّر المناخ والتصرف بشأنها فيما يتعلق بأعمالها، وهو “الأول من نوعه على مستوى العالم” بحسب ما تقوله الحكومة.

وسيتعين على نحو 200 من أكبر المشاركين في السوق المالية في نيوزيلندا الكشف عن معلومات واضحة ومتسقة وقابلة للمقارنة حول المخاطر والفرص التي يقدمها تغيّر المناخ لأعمالهم، وفق بيان وزير التجارة النيوزلندي ديفيد كلارك.

وقد اعتبر وزير التجارة أن القانون سوف يزيد من درجة اليقين في قطاع الأعمال،  وسيرفع التوقعات ويسرع وتيرة التقدم ويخلق مجالا متكافئا للنشاط.

ويشمل القانون المؤسسات المصرفية، التي يبلغ إجمالي أصولها أكثر من مليار دولار نيوزيلندي، وهو ما يُعادل 718.90 مليون دولار، وفق “يورونيوز”.

وقد أشار وزير التغيّر المناخي جيمس شو في بيان إلى أن التشريع يجعل من نيوزيلندا “أول دولة في العالم تقدم تقارير إلزامية متعلقة بالمناخ للقطاع المالي”. وأضاف أن نيوزيلندا لديها “فرصة لتمهيد الطريق أمام الدول الأخرى لجعل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ إلزامية”.

وسيتطلب القانون إفصاحات للسنوات المالية، التي تبدأ في العام 2023، رهنا بنشر معايير المناخ من واضع المعايير المحاسبية المستقلة في نيوزيلندا، مجلس التقارير الخارجية.

يُذكر أن حكومة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن التزمت بسلسلة من السياسات التي تهدف لمعالجة تغير المناخ والتقليل من الانبعاثات، بما في ذلك جعل القطاع العام محايدا للكربون بحلول العام 2025.