فيروس كورونا.. أفريقيا تواجه فجوة بـ 44 مليار دولار

دعا زعماء أفارقة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تحرك دولي عاجل لمساعدة الدول الإفريقية على التصدي لجائحة فيروس كورونا التي ستتسبب في انكماش اقتصاد القارة 1.25% في 2020، وهو ما سيكون أسوأ قراءة على الإطلاق.

وأبلغت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد، الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة وآخرين أن القارة الإفريقية تفتقر إلى الموارد وإمكانيات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة الأزمة، وأنها تحتاج ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي: “هذه الجائحة لها بالفعل وقع مدمر على إفريقيا وستتعمق تداعياتها مع ارتفاع معدل الإصابة. إنها انتكاسة للتقدم الذي حققناه صوب القضاء على الفقر وعدم المساواة والتخلف الاقتصادي”.

وتابع في بيان مشترك صدر عن صندوق النقد والبنك الدولي “مازالت هناك فجوات تمويلية كبيرة وثمة حاجة لدعم أكبر يكفل للدول الإفريقية التصدي الفعال للأزمة الصحية ومعالجة التحديات الاقتصادية”.

وقال البيان إن المقرضين الرسميين رصدوا ما يصل إلى 57 مليار دولار دعما عاجلا لإفريقيا في 2020، منها ما يصل إلى 18 مليار دولار من كل من صندوق النقد والبنك الدولي، ودعم من مقرضين من القطاع الخاص يقدر بنحو 13 مليار دولار هذا العام، لتتبقى فجوة 44 مليار دولار.

وكانت دول مجموعة العشرين ونادي باريس اتفقت هذا الأسبوع على تعليق مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية للدول الأشد فقرا حتى نهاية السنة، في خطوة سارع الدائنون من القطاع الخاص إلى محاكاتها.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك قدم بالفعل دعما طارئا لثلاثين بلدا في أنحاء إفريقيا، وإنه يعتزم المزيد، وسيواصل الدعوة إلى تخفيف الدين وزيادة الموارد.

وقال “لا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه؛ لا يمكن أن ندع في استجابتنا أي بلد بمفرده.” وأوضح أنه من أصل 160 مليار دولار تمويلا طارئا يتوقع البنك الدولي تقديمه على مدى الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستحصل إفريقيا على 55 مليار دولار.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن المتطلبات المالية لإفريقيا قد تصل إلى 200 مليار دولار. وحث الدائنين على تعليق الديون لجميع الدول النامية، لا الأشد فقرا فحسب.

تدعو منظمات غير هادفة للربح صندوق النقد إلى تدبير مزيد من الموارد عن طريق بيع جانب من احتياطياته من الذهب أو إصدار مخصص حقوق سحب خاصة، عملة الصندوق. وتعارض واشنطن إصدار حقوق سحب خاصة إضافية، وهو إجراء بمنزلة قيام بنك مركزي “بطباعة” نقود جديدة.