فيتش نشر السعودية للتمويل الأخضر خطوة مهمة لتسهيل الجهود المستمرة في التمويل المستدام

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، إن نشر السعودية «إطار التمويل الأخضر» يعد خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود المملكة المستمرة في التمويل المستدام، ويمكن أن تعزز الثقة بين المستثمرين.

كانت وزارة المالية السعودية نشرت يوم الخميس «الإطار العام للتمويل الأخضر»، الذي يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات «الديون الخضراء»، بدءاً من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.

وحسب «الإطار»، سيسمح للحكومة ببيع الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع التي تستوفي المعايير. وستتم إصدارات الحكومة من هذه السندات عبر وزارة المالية، وستشرف لجنتان هما «التمويل المستدام» و«المشاريع والرصد»، على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.

وأضاف: «يأتي هذا أيضاً في أعقاب خطوات أخرى توضح جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي، مثل إدخال كيانات مثل المركز الوطني للامتثال البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات. هذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار (التمويل الأخضر)».

وأوضح أنه «في سياق التمويل الإسلامي، يعد دمج الصكوك ضمن إطار (التمويل الأخضر) أمراً جديراً بالملاحظة بشكل خاص»، وأن «استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة يضيف بعداً مهماً للتمويل المستدام، حيث يخدم المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتدعم أيضاً الأهداف البيئية».

ولفت الناطور إلى أن «الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي إلى جانب التفويض الأخضر يوفر عرضاً مقنعاً لقاعدة متنوعة من المستثمرين».

وقال: «من المتوقع أن تلعب الصكوك والتمويل الإسلامي بشكل عام دوراً رئيسياً في الجانب التمويلي، حيث ستحتاج المملكة إلى أحجام كبيرة من الاستثمارات، النابعة من القطاعين العام والخاص، لتمويل الالتزامات المناخية».

وأضاف: «يأتي هذا أيضاً في أعقاب خطوات أخرى توضح جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي، مثل إدخال كيانات مثل المركز الوطني للامتثال البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات. هذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار (التمويل الأخضر)».

وأوضح أنه «في سياق التمويل الإسلامي، يعد دمج الصكوك ضمن إطار (التمويل الأخضر) أمراً جديراً بالملاحظة بشكل خاص»، وأن «استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة يضيف بعداً مهماً للتمويل المستدام، حيث يخدم المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتدعم أيضاً الأهداف البيئية».

ولفت الناطور إلى أن «الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي إلى جانب التفويض الأخضر يوفر عرضاً مقنعاً لقاعدة متنوعة من المستثمرين».

وقال: «من المتوقع أن تلعب الصكوك والتمويل الإسلامي بشكل عام دوراً رئيسياً في الجانب التمويلي، حيث ستحتاج المملكة إلى أحجام كبيرة من الاستثمارات، النابعة من القطاعين العام والخاص، لتمويل الالتزامات المناخية».

وتتوقع «فيتش» أن تتجاوز سوق الصكوك التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 7.5 في المائة من الصكوك العالمية المستحقة في السنوات المقبلة مقابل 4.3 في المائة، نهاية 2023، مع احتمال أن يكون النمو مدعوماً بخطط تنويع تمويل الجهات المصدرة، لتلبية تفويضات المستثمرين الدوليين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة، ومن خلال مبادرات الاستدامة الحكومية».

يذكر أن «صندوق الاستثمارات العامة» أصدر «سندات خضراء» مطلع العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، التي تمت تغطيتها بنحو 6 مرات، ما يشير إلى رغبة في الاستثمارات بهذه الأدوات الصادرة من المملكة