فرنسا تتصدى للمهاجرين بإصلاح عميق لحدود الاتحاد الأوروبي

أعلن الوزير الفرنسي المكلف العلاقات مع البرلمان مارك فينو أمام الجمعية الوطنية أن بلاده، التي تولت لتوها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تأمل في تعزيز الإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد من خلال «إصلاح عميق»، لمواجهة عودة تدفق المهاجرين.
وقال فينو خلال مناقشة، أمس الأول، في الجمعية حول مشروع المفوضية الأوروبية لإصلاح الهجرة: «إن أكثر من 120 ألف حالة دخول غير نظامي» سجلت «عند الحدود الخارجية للاتحاد، بزيادة 76 في المئة مقارنة بالعام السابق». وأشار إلى أن عام 2021 سجل بذلك مستوى مشابهاً لـ2019 في عدد الوافدين، بعد انخفاض حاد في 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19». وقبل توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلنت فرنسا أنها سجلت 102635 حالة «رفض دخول» في 2021، حسبما أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أمام النواب، بزيادة قدرها 65 في المئة مقارنة بعام 2020.

وقال: إن عودة تدفق المهاجرين «يكشف حدود الآليات الأوروبية التي يتعين علينا تصحيحها».
وأضاف: «إذا أردنا منع زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، يجب إصلاح سياسة اللجوء والهجرة المشتركة بشكل عميق»، وذلك من أجل «تحقيق أوروبا أكثر تضامناً» مع بلدان الصف الأول مثل إيطاليا أو اليونان، و«أكثر سيادة في مواجهة الدول الأخرى التي تسعى إلى الضغط عليها».
وتابع: إن فرنسا تريد خصوصاً التوصل إلى اتفاق حول إقامة عمليات «فلترة إجبارية» على الحدود، «ستسمح بتحديد هوية الأشخاص وإجراء فحوص صحية وأمنية وفحص لنقاط الضعف». وعلى غرار المفوضية الأوروبية، التي قدّمت «ميثاقها» للهجرة في نهاية عام 2020، تريد فرنسا أيضاً وضع حد لما يسمى «تسوية دبلن» التي تجعل أول دولة يُسجَّل فيها المهاجر، البلد المسؤول عنه.