“فايننشال تايمز” الضرائب المرتفعة تؤثر على اقتصاد بريطانيا مع تقليص للتوظيف

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن الزيادات الضريبية على الأعمال التجارية في بريطانيا، التي أعلنتها راشيل ريفز وزيرة المالية البريطانية في نهاية أكتوبر الماضي، بدأت تظهر آثارها السلبية على اقتصاد المملكة المتحدة، بما في ذلك استنزاف ثقة الشركات قبل حلول العام الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الزيادات جاءت في إطار أول ميزانية لحزب العمال الحاكم بعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي. ووفقا لتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية، فإن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة الإيرادات السنوية للحكومة بمقدار 41.5 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، مما سيدفع بمعدل الضرائب إلى مستوى قياسي يقدر بـ 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت فايننشال تايمز عن مؤشر التوظيف الأولي في مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة (S&P Global) “أن التوظيف في القطاع الخاص انخفض خلال ديسمبر بأسرع وتيرة منذ يناير 2021 باستثناء تداعيات جائحة فيروس كورونا في 2019. حيث انخفض المؤشر إلى 45.8 نقطة، من 48.9 نقطة في نوفمبر، وهي قراءة تعكس تراجعا حادا نظرا لأن المؤشر دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش في التوظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات تعد جزءا من سلسلة تقارير حديثة تظهر تباطؤا اقتصاديا، من بينها تراجع التوظيف وانخفاض ثقة الشركات وتسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لشهرين متتاليين، وألقت مجموعات الأعمال باللوم على الزيادة البالغة 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل التي تم الإعلان عنها ضمن ميزانية أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن أليكس فيتش، مدير السياسات في غرف التجارة البريطانية، إن الشركات أصبحت في حالة من الحيرة بشأن كيفية تحقيق النمو وسط ارتفاع التكاليف.

وأضافت أن مخاوف الشركات هذه تأتي قبل اجتماع بنك إنجلترا هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن تظل أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من علامات ضعف الاقتصاد بسبب استمرار المخاوف بشأن التضخم.