غرفة تجارة وصناعة دبي تستعرض فرص الاستثمار أمام مجالس الأعمال

عقدت غرفة دبي مؤخراً في مقرها الرئيسي اجتماعها الفصلي الأخير للعام 2021 مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وذلك ضمن رسالتها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.
واستعرضت الغرفة خلال اللقاء المشهد الاقتصادي للإمارة وآفاق النمو وفرص الاستثمار، وعرفت القطاع الخاص بأبرز مستجدات المرحلة الحالية والتحديثات التشريعية، وجهود الجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
وهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في دبي، والارتقاء بأدائه من خلال توفير منصة لتبادل الآراء حول أحدث المستجدات الاقتصادية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه بيئة الأعمال، ورفع التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الحيوية التقليدية والمستقبلية.
وأشار حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي في كلمته خلال اللقاء إلى أن التغييرات التشريعية التي اعتمدت مؤخراً في دولة الإمارات تستهدف دعم المنظومة الاقتصادية بالإمارات وتعزيز تنافسيتها، لافتاً إلى أنها تغطي شريحة واسعة من التشريعات والقوانين أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون الشركات التجارية.

دعوة للإدراج
ولفت بوعميم إلى جهود الإمارة في تطوير الأسواق المالية والبورصات في دبي، ومضاعفة قيمتها لتصل إلى ثلاثة تريليونات درهم، مشيراً إلى أن ذلك يصب لصالح ترسيخ مكانة دبي كعاصمة لعالم المال والأعمال، معتبراً أن الأداء القوي للأسواق المالية لدبي خلال الفترة الماضية يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ومتانة القطاع المالي بالإمارة، داعياً الشركات إلى الإدراج في الأسواق المالية لدبي.
وأشار إلى المؤشرات الإيجابية لاقتصاد دبي، والأداء المتميز لقطاعي السياحة والتجارة، معتبراً أن إكسبو 2020 دبي عزز عجلة النمو، ووفر منصة مثالية لتأسيس الشراكات الاقتصادية والروابط الاستثمارية، في حين أن تعديل نظام العمل الأسبوعي سيعزز من تواصل القطاع الخاص مع مجتمعات الأعمال العالمية، ويفتح أمامها خيارات واسعة للتعاون والشراكات.
وأكد مدير عام غرفة دبي التزام الغرفة بتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، وترسيخ هذه الشراكة وتنميتها بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلتها الغرفة خلال الفترة الماضية باعتبارها شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وتنظيمها لفعاليات هامة منها المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، ومؤتمر غرف التجارة العالمية والمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، يهدف إلى فتح آفاق متجددة أمام القطاع الخاص للتوسع واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى الإمارة، ودعم تجارة دبي، وتسهيل وصول تجار الإمارة إلى الأسواق العالمية.

تمكين ريادة الأعمال
بدوره أكد عبد الله النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تمكين ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره ومشاركته في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
واستعرض النعيمي خلال اللقاء أبرز مميزات المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من شهر فبراير 2022 مشيراً إلى أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل فضلاً عن تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة وسهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل لا سيما من خلال استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وأكد أن القانون الجديد يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها.
وأشار إلى أن القانون الجديد أتاح للقطاع الخاص المرونة في تحديد الراحة الأسبوعية من حيث موعدها وعدد أيامها بما لا يقل عن يوم واحد ويمكن زيادة أيام الراحة الأسبوعية من قبل المنشأة.
واستعرض أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية استراتيجية المصرف وجهوده في دعم قطاع الأعمال بالإمارات، وخصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحلول التمويلية التي يوفرها لمجتمع الأعمال.
وقدمت نديمة مهرة، نائب رئيس، دستركت 2020، عرضاً تعريفياً خلال اللقاء حول «دستركت 2020» حيث سيعاد توظيف 80% من موقع إكسبو ليشكّل مجمّعاً متعدد الاستخدامات يتألف من الأحياء التجارية والسكنية والثقافية، وسيشكل وجهةً مثاليةً للسكن والعمل والاستكشاف. وتم تصميم البنية التحتية والعمارة بعناية لتلائم المستقبل، حيث تشكل احتياجات العاملين والسكان والزوّار في المستقبل محور هذا التصميم.
وتحدثت مهرة عن الخطط الموضوعة للموقع، والتي تتضمن تحويله إلى مجتمع حضري متكامل متعدد الأغراض، يدعم ازدهار الأفراد والشركات، مع التركيز على الاستدامة والتوازن والحياة الصحية.
وأشاد الحاضرون بدعم غرفة دبي، وحرصها الدائم على مصالح القطاع الخاص، وجهودها في تطوير نشاطاتهم، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتنوعة، معتبرين أن هذه اللقاءات المستمرة تؤكد التزام الغرفة بخدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته.