غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تبحث الفرص الاستثمارية العقارية مع السعودية

عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقرها ببرج الغرفة في أبوظبي، اجتماعاً مع وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، وذلك بهدف التعرف والاطلاع على الفرص الاستثمارية للمشاريع العقارية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي.
حضر اللقاء الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعيد غمران الرميثي نائب أمين الصندوق، وأحمد خليفة المهيري، وعامر فايز قاقيش، وفؤاد درويش، وخالد أنيب، ورشيد ميقاتي أعضاء مجلس الإدارة في غرفة أبوظبي. وبحضور الإدارة العليا لغرفة أبوظبي.

كما شهد الاجتماع عدد من ممثلي دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وشركة الدار العقارية، وعدد من المعنيين في شأن القطاع العقاري من كبرى الشركات والمؤسسات العقارية في أبوظبي، أما من الجانب السعودي فقد ترأس محمد عبدالله المرشد رئيس اللجنة العقارية باتحاد الغرف السعودية الوفد السعودي المرافق من ممثلي الهيئات والشركات والمطورين العقاريين، وأعضاء من اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالغرف السعودية.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور علي الظاهري بالوفد السعودي، مهنئاً المملكة باليوم الوطني الـ91، وشاكراً مشاركتهم في اللقاء الأخوي، الذي يعزز العلاقات ويدفعها نحو مزيد من التعاون والتطوير في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، خصوصاً في القطاع العقاري.
وقال الظاهري في كلمته إن غُرفةَ أبوظبي تَحرِصُ دائماً على بِناءِ أَفضلِ علاقاتِ التعاونِ مع نُظَرائِها إقليمياً ودولياً، ولا سِيَّما مَعَ أشقائِنا في المملكةِ العربيةِ السعودية، وذلكَ من خلال بناءِ الشراكاتِ الاستثمارية وتَبادُلِ الأَفكارِ والخِبْرات، والتنسيقِ المُتَكامِلِ للترويجِ لبيئةِ الأَعمالِ لدى الجانبين.

وأوضح أن القطاعَ العقاريَّ، يُعَدُّ المُحَرِّكَ الأَساسِيَّ لمُختلفِ القِطاعاتِ الاقتصاديةِ الأخرى، حيثُ يُنظَرُ إِليهِ بأَنهُ من القطاعاتِ الواعدةِ والجاذِبة للمَشاريعِ المشتركة، التي تُوفِّرُ فُرَصَ الاستثمارِ المجدي، وتُنوّع القاعدةَ الاقتصاديةَ والتجاريةَ في البلدينِ الشَّقِيقَين.
القطاع العقاري

وأشار إلى أن القطاعَ العقاريَّ في إِمارةِ أبوظبي قد تصدر قائِمةَ الأسواقِ الأكثَر تَحَسُّناً على مستوى العالم بين عامَي 2018 و2020 وذلكَ وِفقاً لتقريرٍ نَشَرَتْهُ شركةُ «جيه إل إل» المُختصَّةُ بإصدارِ مُؤشرِ الشفافيةِ العقاريةِ العالمي لقياس مدى الشفافيةِ في أسواقِ العَقاراتِ العالمية.
كما حققتِ الإمارةُ تقدماً على مستوى المنطقة، حيثُ حصلتْ على المرتبةِ الثانيةِ في مِنطقةِ الشرقِ الأوسَطِ وشَمالِ أفريقيا في تقرير عام 2020.
وقد ساهمتِ العديدُ من المبادراتِ التي أَطلَقَتْها «دائرةُ البلدياتِ والنقلْ» في تحقيقِ آثارٍ إيجابيةٍ في القطاعِ العقاري في الإمارة، أبرزُها القانون رقم (13) لسنة 2019 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفتهِ حاكِماً لإمارةِ أبوظبي- حفظه الله- في أبريل 2019 بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانونْ رقم (19) لسنةِ 2005 في المِلكِيةِ العقاريةْ، حيثُ سَمَحَ القانونُ المعَدَّلُ للمستثمرينَ من غيرِ مواطني الدولةْ بتَمَلُّكِ واكتسابِ كافّةِ الحُقوقِ العَينيةِ على العقاراتِ الواقعةِ داخلَ المناطقِ الاستثماريةْ، ومَنْحِهِم الحَقَّ بإِجراءِ كافَّةِ التصرفاتِ في هذهِ العقاراتْ مثلَ: الرهنِ والبيعِ وعضويةِ اتحاداتِ الملاكْ.

كما شَمِلَ التعديلُ السماحَ للشركاتِ المساهِمَةِ العامةْ التي لا تزيدُ نسبةُ مساهمةِ غير المواطنينَ فيها على 49% بِتَمَلُّكِ العقاراتْ خارِجَ المَناطِقِ الاستثماريةْ.

وشدد الظاهري على أهمية السعي وراء تحقيقَ الأهدافِ والرُّؤى المشتركةْ، فيما يخدُمُ توسيعَ آفاقَ التعاونِ المشتركْ في القطاعِ العقاريْ ونُمُوِّهِ بشكلٍ متواصلْ، لاسيما وأنه يسهم بشكل كبير في التنميةِ المستدامةِ لدى البلدينِ الشقيقينْ، ويحقق تطلعات قياداتهما الرشيدة.

عروض تقديمية

وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية للقطاع العقاري بإمارة أبوظبي من خلال مشاريع شركة الدار العقارية، كما تم التعريف ببعض القوانين والتشريعات التي تنظم شؤون القطاع العقاري بالإمارة من خلال دائرة البلديات والنقل، وتم فتح المجال للتحاور والنقاش وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين ممثلي الشركات والمطورين العقاريين من البلدين الشقيقين.

من جانبه قدم محمد المرشد شرحاً عن الخطط العقارية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن زيارة غرفة أبوظبي ستكون بداية لانطلاقة التفاهم وبناء التعاون والشراكات التي تحقق المصالح المتبادلة، كما شدد على أهمية التنسيق للتعرُّف إلى الميزة التنافسية العقارية، وكيفية تسويق الفرص الاستثمارية العقارية، والتحديات العقارية الخاصة بها، وأهمية التعرُّف إلى الأنظمة والتشريعات والإجراءات المتعلقة بأداء القطاع.