عمرو طلعت وزير الاتصالات : مصر تستهدف زيادة الصادرات الرقمية لـ 5.5 مليار دولار

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عمرو طلعت، أن بلاده تدرك أهمية قطاع الاتصالات في تحقيق التنمية، وهو ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 15.5% و17% سنويًّا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن القطاع حقق طفرة كبرى أيضًا على مستوى زيادة الصادرات الرقمية، حيث من المتوقع أن تبلغ صادرات مصر الرقمية في العام المالي 2022/2023 نحو 5.5 مليار دولار.

وأشار خلال سلسلة من الفيديوهات نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مصر حققت طفرة كبرى بالقطاع خلال السنوات الماضية، من حيث حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي للبلاد، والذي ارتفع من 3.2% في العام المالي 2018/2019 إلى أكثر من 5% في العام المالي 2022/2023، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموًّا خلال السنوات الخمس الماضية.

وتطرق الوزير إلى المزايا التي تتمتع بها مصر في مجال التعهيد، والذي يختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود؛ نظرًا لموقع مصر الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب، وهو ما ساعد على نمو تلك الصناعة بمصر ولفت أنظار الشركات الكبرى، خاصة بعد أن وقَّعت 29 شركة عالمية كبرى على اتفاقيات خلال نوفمبر الماضي، لإقامة 35 مركز تعهيد جديدًا أو التوسع في مصر، من بينها شركات متقدمة في هذا المجال بالولايات المتحدة وباكستان والهند، في شهادة كبرى من مجتمعات الأعمال للسوق المصرية، وبما ساهم في تحقيق 15 ألف فرصة عمل منذ توقيع الاتفاقيات وحتى الآن، وذلك من إجمالي 34 ألف فرصة عمل توفرها تلك الاتفاقيات خلال 3 سنوات، مع صادرات بقيمة مليار دولار سنويًّا.

وذكر أن هناك جهودًا جارية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي أيضًا، كمعبر للبيانات بين الشرق إلى الغرب والعكس، حيث دخلت مصر في تحالفات دولية لبناء 5 كابلات بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعًا حتى 2025، ليصبح إجمالي الكابلات البحرية الدولية التي يتم استقبالها على السواحل المصرية 13 كابلًا بحريًّا، عبر 10 نقاط إنزال على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، من بينها 4 نقاط إنزال جديدة تم تشييدها خلال عام واحد، في مقابل 6 نقاط أخرى شُيدت خلال 20 عامًا.

وقال إنه “كان من المهم تدعيم وتوسيع تلك البنية التحتية لتدعيم موقع مصر كدولة استراتيجية في نقل البيانات الدولية، حيث كانت مصر تمتلك شبكة كابلات أرضية لنقل البيانات بين ساحلي البحرين بطول 2700 كم أنشئت خلال 20 عامًا، في حين أنه خلال عام واحد تم إنشاء شبكة كابلات أرضية جديدة داخل مصر بطول 2650 كم، بما يعني أن ما أنشئ خلال 20 عامًا من بنية تحتية رقمية في مصر، تم إنشاؤه خلال عام واحد، وذلك باستثمارات قيمتها 1.1 مليار جنيه أدت إلى زيادة قدرتنا على جذب استثمارات وشركات جديدة لنقل البيانات من خلال الشبكة المحلية والدولية”.