صندوق النقد: الشرق الأوسط سيشهد أسوأ معدل نمو منذ 50 عاما

توقع صندوق النقد الدولي، أن تشهد معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعا كبيرا إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عامًا، على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وقال الصندوق في تقرير، نشره اليوم الاثنين، إن المنطقة ستشهد ارتفاعًا في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام، متوقعا تراجع اقتصادات المنطقة بنسبة 5٫7 % هذا العام، بانخفاض عن توقّعاته في أبريل.

وأشار تقرير صندوق النقد، إلى أنه من المتوقع أن تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات بنسبة 13 %.
وتوقع صندوق النقد أن تشهد الدول المصدرة للبترول إنكماشا بنحو 7.3% في 2020، على أن تعاود النمو في 2021 بحوالي 3.9%، إذ يتوقع أن تنخفض عائدات تصدير النفط بأكثر من 270 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019
وفي الدول المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي إنكماشا اقتصاديا بنحو 1.1% في 2020، ثم نموا إيجابيا بحوالي 1.8% في 2021.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع الصندوق إنكماشا بواقع 5.3% في 2020، ونموا إيجابيا بنحو 3.2% في 2021.
وأرجع صندوق النقد الدولي، في عدد يوليو من تقرير”آفاق الاقتصاد الإقليمي” هذا التراجع إلى استمرار التداعيات الاقتصادية والمالية والصحية لأزمة “كورونا” وهبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن عقدين، وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها بعض الدول في المنطقة، بخلاف الإضطرابات التي يشهدها قطاعي التجارة وسلاسل التوريد والسياحة العالميين.
وكشف التقرير عن فقدان الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى ما بين 6 إلى 8 مليار دولار في تدفقات المحافظ المالية للخارج.
ورأى صندوق النقد أن البلدان التي تشهد عدم استقرار وفي حالة صراع، سوف تشهد انخفاضا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد – من 2900 دولار في 2018-2019 إلى حوالي 2000 دولار في عام 2020، ما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر.