صندوق النقد الدولي يدرس تخصيص 650 مليار دولار لدعم التعافي العالمي

قال صندوق النقد الدولي، إنه يدرس تخصيصاً جديداً لحقوق السحب الخاصة للبلدان الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار للمساعدة في التعافي العالمي من تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وأوضحت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيان: «لقد شجعتني كثيراً المناقشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، لتلبية الحاجة العالمية طويلة الأجل للأصول الاحتياطية».

وأفادت المدير العام بأن تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة سيفيد جميع البلدان الأعضاء بالصندوق، ويدعم التعافي العالمي وسيكون إشارة قوية للتصميم على التغلب على أسوأ ركود منذ الكساد الكبير.

وقالت إن المديرين التنفيذيين قدموا دعماً واسعاً لصياغة اقتراح بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة لتوفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي من خلال استكمال الأصول الاحتياطية للدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة.

وأشارت إلى اعتزامها تقديم اقتراح رسمي بحلول شهر يونيو 2021 إلى المجلس التنفيذي للنظر في تخصيص المبلغ الجديد، بناءً على تقييم الاحتياجات الاحتياطية العالمية طويلة الأجل للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

وتحدثت أن موظفي الصندوق سيقومون أيضاً باستكشاف الخيارات المتاحة للأعضاء الذين يتمتعون بمراكز مالية قوية لإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم البلدان الضعيفة وذات الدخل المنخفض.

وقالت المدير العام: «إذا تمت الموافقة فإن التخصيص الجديد من شأنه أن يضيف زيادة كبيرة ومباشرة في السيولة للبلدان، دون زيادة أعباء الديون، كما أنه سيوفر الموارد التي تشتد الحاجة إليها للبلدان الأعضاء للمساعدة في مكافحة الوباء، بما في ذلك دعم برامج التطعيم وغيرها من الإجراءات العاجلة».

ويشترط تمرير القرار بأن يوافق 85% من القوة التصويتية لأعضاء الصندوق، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. وقد تم حتى الآن توزيع 204.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 291 مليار دولار أمريكي) على البلدان الأعضاء، منها 182.6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.

وتتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة وفقاً لسلة من 5 عملات (الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني).