صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع عجز ميزانية سلطنة عمان لـ 2.4%

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا، بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية، التي تضررت جراء جائحة “كوفيد-19” وهبوط أسعار النفط.

وتوقع الصندوق في بيان صادر اليوم الأحد، أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020، وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.

وأفادالبيان: “ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول، ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط”.

ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014، زادت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 15% في 2015 إلى نحو 80% العام الماضي.

لكن السلطنة شرعت في سلسلة من الإجراءات العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية من بينها استحداث ضريبة القيمة المضافة.

وساهم ذلك في طرقها أسواق الدين العالمية وجمع مليارات الدولارات، سواء من قروض أو سندات هذا العام رغم تنامي عجز الميزانية.

ويأتي وضع إطار العمل المستدام وسط وعي متزايد بين مستثمرين دوليين بمخاطر بيئية واجتماعية تتعلق بالحوكمة وجهود منطقة الخليج المنتجة للنفط لجذب رأس مال لاستثمارات منخفضة الكربون ومستدامة بيئيا.

وقالت عمان في خطة التنمية الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، “رؤية 2040″، إنها تهدف لاحتلال مركز بين أول 20 دولة على مؤشر الأداء البيئي العالمي بحلول عام 2040.