شركة جدوى للاستثمار ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام

توقعت جدوى للاستثمار، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة العربية السعودية، إلى 1.8% مقابل 1.3%، في تقديراتها السابقة.

وأضافت أنه ضمن هذه التقديرات، نتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بدرجة طفيفة، على أساس سنوي، لتكون نسبة النمو عند -0.7% وهي ذات التقديرات السابقة.

وتوقعت جدوى للاستثمار، نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5%، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.4% مقابل 3.1%، حسب تقديراتها السابقة.

وبصورة أكثر تحديدا، توقعت جدوى للاستثمار، نموا أعلى بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي في ثلاث قطاعات هي “الأنشطة العقارية”، والصناعة غير النفطية “، و”تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق”، ونتيجة لذلك، الآن يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمملكة إلى 1.8% مقابل 1.3%، حسب التقديرات السابقة.

وفي الجانب المالي، ذكرت جدوى للاستثمار: “بما أننا رفعنا تقديراتنا لأسعار خام برنت للعام ككل إلى 67 دولارا للبرميل، الآن نتوقع أن تصل الإيرادات النفطية للحكومة إلى 568 مليار ريال في عام 2021 مقارنة بقيمة 528 مليار ريال، حسب تقديراتنا السابقة”.

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، ومع عدم وجود تغييرات في الإنفاق الحكومي، يتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الموازنة العامة 67 مليار ريال بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بنسبة 53% عن العجز الذي قدرته وزارة المالية في بيان الميزانية.

وقالت جدوى للاستثمار، إنه بالنظر إلى المستقبل، تتعلق المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السعودي بالطبيعة المربكة المحتملة لكوفيد -19، أو بطريقة أكثر تحديدا، متحوراته، حيث أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن وجود متحور دلتا في المملكة.

وأضافت أنه مع ذلك، وفي ظل معدلات التطعيم المرتفعة، والمناعة المجتمعية المتوقع تحقيقها بحلول الربع الرابع في المملكة، فإننا على ثقة بأن بيئة الأعمال الكلية ستواصل التحسن في الفترة المتبقية من عام 2021.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وبحسب الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 7%.