شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعيد تمويل قرض بـ 5.5 مليارات دولار

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن إعادة تمويل قرض بقيمة 5.5 مليارات دولار، من خلال تقليص الديون وتحسين شروط السداد من أجل خفض التكاليف، وتنفيذ سياسة أفضل لتوزيع الأرباح على المساهمين في السنوات المقبلة.

وتم خفض مليار دولار من القرض لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الذي كان يبلغ قيمته 6.5 مليارات دولار تُسدد على سبع سنوات حينما تم الاتفاق عليه في عام 2019، حيث أسهم ارتفاع أسعار الألمنيوم والأداء التشغيلي للشركة من زيادة السيولة النقدية لدى الشركة.

ويعيد هذا القرض الجديد، وهو قرض غير مضمون، هيكلة الدفعات المجدولة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ويمددها لمدة سنتين ونصف إضافية. وتتضمن شروط القرض آلية لإجراء تخفيضات جوهرية في تكلفة الديون المستحقة على الشركة، حيث تعمل الشركة على تعزيز مركزها المالي وتقليل نسبة المديونية.

وقد لاقت الصفقة قبولاً واسعاً من قبل السوق وشهد تجاوزاً لتغطية قيمة الصفقة، وشارك فيها نحو 22 من البنوك المحلية والإقليمية والدولية.

وقال زهير الرجراجي، المدير المالي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «كان عام 2020 عاماً مهماً للغاية بالنسبة للشركة، فبعد تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية باستكمال استثماراتنا في البوكسيت والألومينا، حولّنا تركيزنا إلى خفض المديونية لدعم أهداف الشركة في تعزيز مركزها المالي.

وفي حال رغب مساهمونا في ذلك، ليس فقط في جعلها أكبر شركة صناعية غير نفطية في دولة الإمارات، بل واحدة من أكبر الشركات المدرجة فيها، وتخفيض القرض بقيمة مليار دولار خلال هذه الفترة التي تأثرت بجائحة «كوفيد 19» يعكس قوة التدفق النقدي الحر في الشركة».

وأدت مؤسسات من ضمنها بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وسيتي بنك، وناتيكسيس دور المنسقين ومديري الكتب والمنظمين الرئيسيين.

كما تضمنت قائمة مديري الكتب والمنظمين الرئيسيين الآخرين كلاً من مجموعة إي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وإكسبورت ديفلوبمنت كندا، وبنك أبوظبي التجاري،، وبي إن بي باريبا،، وبنك إم يو إف جي، و سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.

ومن البنوك الأخرى التي شاركت في التمويل المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية، بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الدولة الهندي، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني.

وعمل بنك أبوظبي الأول دور وكيل عالمي ووكيلاً للتسهيلات التقليدية، بينما تمثل دور بنك دبي الإسلامي كونه وكيلاً للتسهيلات الإسلامية لهذه الصفقة.