شركات وساطة تفتح باب التمويل للاستثمار في بورصة الكويت

كشفت مصادر مالية مطلعة أن شركات وساطة فتحت الباب أمام العملاء الراغبين في الحصول على تمويل مالي للاستثمار في بورصة الكويت.

ووفقاً لوثيقة، دعت شركات وساطة عملاءها الراغبين في الحصول على تمويل إلى مراجعة الشركة لتوقيع العقود اللازمة، تمهيداً لتحديد آلية التمويل وقيمته.

وبحسب مصادر معنية، ستفتح شركات الوساطة باب المنافسة على تمويل العملاء الراغبين في زيادة استثماراتهم في السوق، خصوصا بعد أن بات السوق محل ثقة بدرجة لافتة من المستثمرين الأجانب بشكل أكثر مؤسسية، وبات خاضعا لمراجعات فصلية دورية، وعلى أثرها تتدفق سيولة من جهات وصناديق مختلفة.

وتعكس هذه المبادرة، في الوقت نفسه، وفرة السيولة في السوق عموما ورغبة تقابلها في تحمل هامش مخاطرة وتشغيل تلك السيولة.

إذ أفرزت تجربة الأزمة الأخيرة الناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية أن القوام المالي للشركات قوي ومتين، ووجود تنوع في مصادر الدخل، وسرعة في التكيف مع الأزمة، ونجاح شريحة من الشركات في الحفاظ على منح المساهمين توزيعات نقدية، على عكس الأزمة المالية في 2008 التي كشفت سوء ممارسة وحجم ديون كبير وشركات ورقية احتاجت لسنوات للوصول إلى تنظيف تلك الآثار

ومن المرتقب أن تستأثر الشركات التي ستتيح خدمة التمويل لعملائها بقاعدة كبيرة من العملاء، لأن من بين أهم الشروط أن يكون الراغب في الحصول على التمويل عميلا لدى الشركة ويملك حساباً إلكترونياً.

تجدر الإشارة إلى أن كل شركات الوساطة كانت رفعت رأسمالها إلى 10 ملايين دينار خلال مرحلة توفيق الأوضاع الأولى، وبعد أن منحت هيئة أسواق المال الضوء للشركات بإمكانية خفض رأس المال حتى 5 ملايين دينار.

بعد أن ثبت لها عدم الحاجة لرأس المال الكبير وأنه يمثل عبئاً على الشركة، رأت بعض الشركات استغلال الهامش الكبير من السيولة وتوظيفها في توفير شرائح تمويل لتحفيز عملائها من جهة، والمساهمة في تنشيط البورصة من ناحية أخرى، فضلا عن استفادتها في ذات الوقت من ذلك النشاط من خلال عمولات التداول.