“سيملس الشرق الأوسط 2024” يختتم أعماله اليوم

 تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط 2024”  والذي يختتم اعماله اليوم برعاية جامعة الدول العربية، وتنظيم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة (تيرابين) العالمية لتنظيم المؤتمرات، لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات.

 

وأكد  محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الحاجة الماسة إلى مشاركة البلدان العربية بقوة أكبر في الساحة الرقمية -ليس فقط لمواكبة العصر، ولكن لتعظيم الفرص الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن هذا التحول.

 

وتناول في كلمته النتائج الرئيسة لتقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي (2024)، واستمرار تصدر دولة الإمارات في قيادة المشهد الرقمي العربي،

 

منوهاً إلى الإستراتيجيات الطموحة والاستثمارات المدروسة لبناء القدرات وتطوير البنى التحتية الرقمية والابتكارات التكنولوجية.

 

وتطرق إلى الفجوات الملحوظة بين الدول العربية بعضها البعض، وبينها وبين دول في المقارنة المرجعية، مؤكداً ضرورة تركيز الإصلاحات والاستثمارات الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة وضمان تحقيق نمو مستدام وتحول رقمي ناجح في المنطقة.

مشيرا إلى  البنية التحتية الرقمية، لا تزال بحاجة إلى التحديث والتوسع خاصة في بناء مراكز البيانات لتشغيل التقنيات الرقمية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما أشار إلى أن الدول العربية يجب أن تكثف جهودها في تطوير البرامج التعليمية التي تركز على تعزيز المهارات الرقمية، وإتاحتها عبر منصات التعليم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لضمان تحقيق التكامل المعرفي الرقمي ورفع كفاءة القوى العاملة.

 

موضحا أن  التحدي الإستراتيجي مرتبط بالكيفية التي يتم من خلالها تأمين الاستثمارات في القطاعات الرقمية، وأن ذلك يتطلب إنشاء حوافز للمستثمرين وتسهيل الإجراءات الإدارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون الإقليمي والدولي لاستغلال الخبرات والتقنيات المتقدمة، وأن هذه الخطوة قد تساعد كثيراً على ردم الفجوة الكبيرة التي يبينها المؤشر بين مجموعات الدول العربية الثلاث.

 

مشيرا  إلى أنه ولتحقيق تأثير رقمي حقيقي بحسب “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي”، ينبغي أن تخصص الحكومات ما لا يقل عن (3%) من الناتج القومي الإجمالي في ميزانياتها السنوية، وما يقدر بحوالي (90) مليار دولار على مستوى المنطقة العربية سنوياً، وأنه وعلى الرغم من ضخامة هذه الميزانيات، إلا أن العوائد المتوقعة ستكون أكبر بعشرات الأضعاف.

وعن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط 2024″،

بدأ السفير محمد خير عبدالقادر، الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كلمته مقدماً جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله لرعاية الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، كما توجه بالشكر للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على دعمه المتواصل، وتوجيهه لبذل كل ما يخدم العمل العربي المشترك، ومجال عملنا في الاقتصاد الرقمي.

 

وأضاف أن العالم يشهد تغيرات وتحولات كبرى مع هذه الطفرة التكنولوجية الكبيرة في الثورة الرقمية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في حياة الناس من خلال التطور العلمي والتكنولوجي الهائل، الذي يعمل على تحسين أداء المؤسسات والشركات، ومن خلال عملية تحويل نموذج وأعمال المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات، والتي تعمل على تحسين جودة الأداء في مختلف القطاعات.

 

وذكر أن التحول الرقمي يساعد على نمو الاقتصاد في الدول، وتحسين نوعية الحياة، ودعم وصول المواطنين للخدمات بسهولة و يسر في وقت قليل، ويسمح التحول الرقمي للمعلومات بالعمل بمقدار أكبر من الشفافية والكفاءة، أو ما يطلق عليه بحوكمة الحكومة، والقطاع الرقمي في الاقتصاديات العربية في تزايد، وذلك بفضل الاستثمارات التي تقوم بها الدول العربية لتعزيز الخدمات الرقمية والإلكترونية من خلال تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة، ومن خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.

 

وأشار إلى بعض المبادرات التي يعمل عليها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مثل: منصة سوق الغذاء الرقمي، ومنصة التعليم والتدريب الرقمية، ومبادرة تأهيل مليون رائد أعمال عربي، والمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، والجائزة العربية للاقتصاد الرقمي مهنئا دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها المؤشر للدورة الرابعة على التوالي.

 

يأتي تنظيم المؤتمر في سياق “مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي”، الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر (2018)، بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وتم اعتماده في قمة القادة العرب الذي عقد في الجزائر (2022)، ويعد مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط 2024″، المؤتمر والمعرض الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث يشارك فيه أكثر من (500) متحدث في (200) جلسة ومحاضرة، وأكثر من (25) ألف مسؤول من القطاع العام والخاص، يمثلون أكثر من (5) آلاف مؤسسة، وبمشاركة أكثر من (5) آلاف مشارك من خارج الدولة.

 

وقد أطلق في المؤتمر النسخة المحدثة من “المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024″، ومبادرة المركز العربي والإسلامي للبحوث العلمية المشتركة (حكمة)، بالشراكة مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا، ومبادرة البرنامج العربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مجموعة من الشركات الدولية، حيث ستدعم هذه المبادرات جهود الرقمنة والبنية التحتية الرقمية العربية، وتمكين الوصول الشامل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في المنطقة العربية.

 

ويشارك في جلسات المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية، ونخبة من القياديين في القطاع الخاص، والخبراء الدوليين في المحاور الرئيسة للمؤتمر، والتي تشمل الخدمات المصرفية الرقمية، والهوية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكتروني، والخدمات البنكية الرقمية.