سعد الحريري يعلّق مشاركته في الحياة السياسية اللبنانية

أكد زعيم «تيار المستقبل» اللبناني سعد الحريري، أمس، أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه قرر تعليق مشاركته في الحياة السياسية، داعياً حزبه السياسي لفعل الشيء نفسه.
وقال الحريري، في كلمة بثها التلفزيون: «نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة».

وطلب الحريري، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، من حزبه «تيار المستقبل» بعدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات. وعقد الحريري، خلال الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات مع أعضاء في «تيار المستقبل» وكبار السياسيين اللبنانيين. واعتبر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط أن قرار الحريري محزن جداً، مضيفاً: «نفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال».
يأتي ذلك فيما اجتمع مجلس الوزراء اللبناني، أمس، للمرة الأولى منذ أكتوبر، مع غرق لبنان في واحدة من أكثر الأزمات المالية حدة في العالم، بينما يأمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن يساعد إقرار الموازنة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وحول قرار الحريري، قال ميقاتي: إن قرار الوزراء الأسبق سعد الحريري عدم الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعليق دوره في الحياة السياسية «صفحة حزينة للوطن ولي شخصياً».
وفي هذه الأثناء، بدأت، أمس، محادثات عبر «الإنترنت» مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق. وفشل لبنان منذ عام 2020 في إحراز تقدم يضمن له الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، مع عدم وجود مؤشر على الإصلاحات التي طال انتظارها، والتي يسعى المانحون إليها.
وأعرب ميقاتي عن أمله في أن «تتعاون الحكومة بروح المسؤولية، بعيداً عن أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر».
ودفع الخلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ميليشيا «حزب الله» إلى مقاطعة الحكومة. لكن انتقاد الموازنة يشير إلى وجود صعوبات في المستقبل. واعترض أكبر حزب مسيحي في لبنان، وهو «التيار الوطني الحر»، الذي أسسه الرئيس ميشال عون، على بند في مشروع الموازنة يمنح وزير المالية الإذن بتحديد سعر الصرف.
وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ انزلاق لبنان إلى الأزمة المالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار، فيما تتغير العملة في السوق الموازية، وسجلت أكثر من 23 ألفاً أمس.
وقال وزير المال يوسف الخليل: إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022، «ولكن الأرقام قد لا تكون بعيدة عما يُحكى» عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.
وكان وزير المال يشير بذلك إلى الأسعار، التي أوردتها وكالة «رويترز» يوم الجمعة الماضي، عندما قال مصدر رسمي لبناني، إن لبنان سيطبق هذا السعر للنفقات التشغيلية في مشروع الموازنة، مبتعداً في ذلك عن السعر الرسمي الذي استخدم سابقاً، وهو 1500 ليرة للدولار. وتوحيد أسعار الصرف المتعددة في لبنان إحدى توصيات سياسات صندوق النقد الدولي. وفشلت محاولة سابقة للتفاوض مع صندوق النقد عام 2020، وسط خلاف بين الحكومة والبنوك التجارية ومصرف لبنان المركزي حول حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.
وقال مسؤولون لبنانيون في ديسمبر: إن لبنان اتفق على رقم 69 مليار دولار للخسائر التي قال الصندوق، إنه بصدد تقييمها.
ولم تصدر الحكومة بعد مقترحات جديدة حول كيفية توزيع الخسائر.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، إن الصندوق يعتزم «الاستمرار في المشاركة عن كثب في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات على صياغة استراتيجية إصلاح شاملة».
ويصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ دمرت بلداً كان يُنظر إليه باعتباره واحة ثرية وسط الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وأصبح نحو 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة يعتبرون فقراء، وفي سبتمبر كان لدى نصف الأسر طفل على الأقل فقد وجبة، وفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، مقارنة مع ثلث الأسر في أبريل.
وفقدت العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها، ومنعت البنوك المودعين من سحب أموالهم.

بيروت: ردنا على مقترحات الكويت لبناء الثقة قبل السبت
أفاد وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب للصحفيين، أمس، بأن لبنان سيرد على إجراءات بناء الثقة التي قدمتها الكويت قبل يوم السبت.
وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أكد أمس الأول، أنه نقل خلال زيارته التي استمرت يومين إلى بيروت، رسالة كويتية خليجية عربية ودولية، كإجراءات ومقترحات لبناء الثقة مجدداً، مضيفاً: «طالبنا بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، ونريده مثلما كان منذ 73 عاماً متألقاً وأيقونة ورمزية مميزة في العالم وفي المشرق العربي».
وقال الوزير: «كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة من قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، ولبنان الآن بصدد دراستها»، متوقعاً الرد على هذه المقترحات قريباً.
وأضاف: «أجدد، لا يوجد هناك أبداً أي توجه للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وهذه أفكار ومقترحات لبناء الثقة، ونرجو أن يتم التعامل معها بشكل مفيد للجميع».