روسيا ترفع صادرات النفط في عام 2022 بمقدار 7% رغم العقوبات

وقالت إن صادراتها من النفط ارتفعت في عام 2022 بمقدار 7%.

يأتي ارتفاع صادرات النفط الروسية العام الماضي بسبب العقوبات المشددة التي يفرضها الغرب على قطاع النفط والغاز الروسي بعد قيام موسكو بشن حرب على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وتصلت دول الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر 2022، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا، لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

وبهذا الاتفاق، انضمت دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطّلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها.

ومع اشتداد العقوبات توجهت روسيا إلى أسواق جديدة بديلة عن أوروبا لتسويق النفط والغاز، وكانت كلا من الصين والهند وجهتها.

وخلال العام الماضي 2022 استقبلت أكبر مصافي التكرير الهندية “مصفاة جامناغار” شحنات الخام وزيت الوقود من موسكو بكمية تصل إلى 215 شحنة؛ ما يعادل معدل الشراء، خلال العام السابق له 2021، بنحو 4 أضعاف، بحسب بيانات “كبلر”.

خلال الربع الرابع من العام الماضي 2022، من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول، حافظت روسيا على تصدرها قائمة مصدري النفط الخام إلى الهند، بحسب بيانات نقلتها صحيفة ذي إيكونوميك تايمز الهندية (The Economic Times) عن فورتيكسا.

وعلى صعيد شهري، زاد معدل واردات الهند من النفط الروسي في ديسمبر/كانون الأول (2022) على مليون برميل يوميًا، في سابقة هي الأولى من نوعها؛ ما يعكس اتجاه موسكو لتحويل مسار الشحنات إلى منافذ آسيوية بديلة في أعقاب سريان الحظر.

واستقبلت المصافي الهندية، في الشهر ذاته، ما يصل إلى 1.19 مليون برميل يوميًا من خامات موسكو، مسجلةً رقمًا قياسيًا يرتفع عن ذروة يونيو/حزيران الماضي البالغة 942 ألفًا و694 برميلًا يوميًا.

ويحتل النفط الروسي، في الآونة الحالية، 25% من حصص واردات الخام إلى الهند، متخطيًا موردين مثل العراق والسعودية، وأثار شهية المصافي في نيودلهي؛ نظرًا إلى انخفاض سعره، بينما سعى الموردون العرب لتزويد المصافي الأوروبية بالتدفقات بوصفها بديلًا أكثر ربحًا.