رغم أزمة “كورونا”.. مصر تعلن تحسن 3 مؤشرات اقتصادية

على الرغم من استمرار تداعيات أزمة كورونا، كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري، ممثلا في القطاع الخاص غير النفطي متجاوزاً التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي ليسجل المؤشر العام 51.4 نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضي، وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.

وأوضح الوزير المصري أن رقم المؤشر المحقق خلال شهر أكتوبر الماضي، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2014 إلى جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خاصة معدل الإنتاج الذي سجل 53.4 نقطة، وطلبات التصدير الجديدة نحو 54 نقطة، والإنتاج المستقبلي 62 نقطة، والمشتريات 54 نقطة، وإجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير 53.6 نقطة.

وأشار إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا يزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.

ولفت إلى مؤشر ثقة مديري المشتريات بالقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي، أظهر تحقيق القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط، حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد.

كما حققت هذه الشركات زيادة في معدلات الإنتاج بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الشركات المستطلع آراؤها أرجعت التحسن في حجم طلبات العملاء إلى زيادة نشاط السوق المحلية وتزايد صفقات التصدير الجديدة، وإن كان معدل الزيادة بالتصدير تراجع بشكل طفيف مقارنة بالمعدل المحقق في شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف الوزير المصري أنه من المهم متابعة الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص، والأداء للاقتصاد المصري ككل خلال الفترة المقبلة على ضوء ما رصده تقرير ثقة مديري مشتريات القطاع الخاص من استمرار تراكم الأعمال في شركات القطاع الخاص للشهر السادس على التوالي، مما أدى إلى زيادة في معدلات مشتريات هذه الشركات في شهر أكتوبر الماضي وذلك للمرة الأولي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.