رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يجدد دعوته الكتل السياسية إلى الحوار

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الكتل السياسية إلى أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي عبر الحوار، مشدداً على أنه لا خيار سواه، فيما طلب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع الحالي، جاءت هذه التطورات بينما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن أزمة تشكيل حكومة جديدة في تصاعد مع ازدياد حدة التصريحات بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي أمس: «أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، ليس لدينا خيار غير الحوار».
وأكد على «أن الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة يصطدم بها العراقيون».
وتابع: «نحتاج اليوم إلى التكامل والتعاون جميعاً من أجل استنهاض الطاقات، وبناء عراق يليق بالعراقيين، وهذه الجهود لن تضيع، ولن نسمح للفاسدين باستغلال وتبذير أموال الشعب».
بدوره، طالب زعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر أمس، مجلس القضاء الأعلى إلى حل مجلس النواب العراقي قبل نهاية الأسبوع الحالي، داعياً في الوقت ذاته رئيس الجمهورية إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن «حل البرلمان لا يحتاج إلى عقد جلسة»، متهما مجلس النواب العراقي بارتكاب مخالفات دستورية بإخفاقه بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين ضمن المهل الدستورية المقررة.
وأوضح أن القضاء العراقي قادر على حل مجلس النواب وتصحيح المسار.
في مقابل ذلك، جدد زعيم التيار الصدري الدعوة لأنصاره المعتصمين بالمنطقة الخضراء إلى الاستمرار في اعتصامهم متوعداً بانه سيكون لهم موقف آخر في حال «خذل الشعب» مرة أخرى على حد وصفه.
وكانت دعوة الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قد رفضت من غريمه «الإطار التنسيقي» وتحديداً من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي قال إنه «لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بانعقاد مجلس النواب ومناقشة كل تلك الأمور واتخاذ القرار الذي يراه النواب».
ومنذ أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد السياسي، بسبب تمسك «التيار الصدري» بتشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، بينما يحاول «الإطار التنسيقي» البقاء في حالة «الأغلبية» وضمان حقوق ما يُسمى «المكون الأكبر».
وتوقع خبراء ومحللون سياسيون عراقيون في تصريحات  بأن أزمة تشكيل حكومة جديدة في تصاعد مع ازدياد حدة التصريحات بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
واعتبر المحلل السياسي والخبير القانوني أمير الدعمي بأن رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي هو «جزءٌ من كل وأن الإطار اليوم منقسم بين مؤيد لإعادة الانتخابات مثل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، وبين رافض مثل المالكي، وبالتالي فأن المالكي ليس من يقرر رفض أو قبول إعادة الانتخابات».
وأكد الدعمي في حديثه، أن «رد المالكي برفض حل البرلمان وإعادة الانتخابات هو رد فعل على تغريدات سابقة لمقتدى الصدر، كان للمالكي النصيب الأكبر فيها من الاستنكارات، لا بل رفض الصدر الجلوس على طاولة حوار بوجود المالكي».
وأشار إلى أن هناك خطوات تصعيدية لـ«التيار الصدري» بالضغط على «الإطار التنسيقي» باتجاه حل البرلمان، مشيراً إلى أن الأسبوع القادم سيكون أسبوعاً مليئاً بالأحداث السياسية والشعبية، وفق تعبيره.
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي عمر الناصر أن العراق دخل مرحلة «السبات السياسي» في ظل انقسام كبير للرأي العام ما بين رافض لمقترح حل البرلمان ومؤيد له.
واعتبر الناصر في تصريح أن «نوري المالكي يرى بأن تطبيق الدستور يكون هو الفيصل في حل جميع القضايا العالقة، والصدر يعتبر أن واقع الحال يفرض الذهاب إلى انتخابات مبكرة بالرغم من حصوله على أعلى عدد من المقاعد داخل مجلس النواب».
وعبر الناصر عن اعتقاده بأن جلوس الفرقاء على طاولة حوار حقيقية بوجود وسيط محلي يتمتع بالاعتدال والوسطية سيكون بمثابة بادرة  لامتصاص الأزمة.
وأشار الناصر إلى خيار آخر لحل الأزمة، وهو اتفاق جميع الكتل السياسية على تغيير شكل النظام إلى رئاسي أو شبه رئاسي.
لكن المحلل السياسي حسن العزاوي يختلف في رؤيته عن الأخرين، حيث أكد في تصريح لـ«الاتحاد» بأن جلسة البرلمان ستعقد وسيتم ترشيح شخص بعيد عن الأضواء لرئاسة الحكومة وسيكون متوافق عليه من جميع الأطراف وستكون مهمته المضي نحو انتخابات مبكرة وبقانون انتخابات جديدة.