“رؤية خبراء الشرق الأوسط” للسياسة النقدية وتأثيرها علي النمو الاقتصادي 2025

اجرته/ رباب سعيد

مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال إفريقيا

 

تلعب السياسة المالية والسياسة النقدية دورًا هاما في تنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإن فهم الفرق بين هذين النوعين من السياسات ضروري لاتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة .

وتتعلق السياسة المالية بتنظيم الإيرادات والنفقات الحكومية لتحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم والبطالة، بينما تتعلق السياسة النقدية بضبط العرض النقدي والتحكم في التضخم وتحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي وأصبحت السياسة النقدية أكثر شهرة من السياسة المالية نظرا لتدخل البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية الاخيرة ، وربما يرغب متخذوا القرار في التدخل بخفض سعر الفائدة لإنعاش الاقتصاد، كما تعد السياسة النقدية أسرع في التنفيذ من السياسة المالية ، فمن الممكن تغيير معدلات الفائدة كل فترة قصيرة.

وقد يري خبراء الإقتصاد في عالمنا العربي أن السياسة النقدية والسياسة المالية  تعد أداتين يتم الاعتماد عليهما إلى حد كبير في إنعاش النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم .وفي ضوء هذا قال بروفسور “جاسم عجاقة “أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية “لمجلة استثمارات الإماراتية” أن

تأثير السياسية النقدية على النمو الاقتصادي

يختلفّ دور السياسة النقدية في الاقتصاد بحسب المدرسة الاقتصادية التي ينتمي إليها المسؤولون السياسيون وبحسب طبيعة إقتصاد البلد. فأتباع آدم سميث، أب الاقتصاد الحرّ، يرون أن لا دور على الإطلاق للسلطات الرسمية في الاقتصاد ويجب ترك الاقتصاد يُصحّح نفسه بنفسه – أو ما يُعرف باليد الخفية. أمّا أتباع الاقتصاد الكلاسيكي، فهم يدعون إلى تدخّل محدود للسلطات الرسمية من خلال السياسة المالية (تقوم بها الحكومة) أو السياسة النقدية (يقوم بها المصرف المركزي). ويُفضّل الكلاسيكيون الجدد إتباع نهج أكثر سلبية في السياسة النقدية مقارنة بـ “الكينزيين”.

أتباع المدرسة الكينزية يرون أن الاقتصاد يمكن أن يصل إلى حالة من التوازن عند مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي ينحرف عن إمكاناته (Potential GDP) مما يؤدّي إلى ما يعرف بفجوة الناتج المحلي الإجمالي (Gap). وتشير هذه الفجوة إلى أن الاقتصاد لا يعمل عند مستوى التوظيف الكامل (Full Employment) وقد يظهر إما على شكل ركود أو ارتفاع تضخمي. علاوة على ذلك، يؤكد أتباع كينز أنه حتى لو كان الاقتصاد يمتلك آليات تصحيح ذاتية، فإن العملية قد تكون بطيئة، مما يؤدي إلى فترات طويلة من الناتج المحلي الإجمالي دون المستوى الأمثل وتشغيل العمالة غير الكاملة. ومن هذا المنظور، يدعو أتباع كينز إلى دور نشط للحكومة في إدارة الاقتصاد عبر تحفيز النشاط الاقتصادي خلال فترات الركود وتخفيف النمو خلال فترات الرخاء، وذلك باستخدام مزيج من السياسات المالية والنقدية.

أفضل الممارسات المُعتمدة اليوم في الإقتصادات الحديثة تُحدّد للحكومات ثلاث مهام إقتصادية أساسية:

أولًا – تحقيق التوازن الداخلي: توظيف كامل وإستقرار الأسعار؛

ثانيًا – تحقيق التوازن الخارجي: حساب جاري بحدود الصفر؛

ثالثًا – إيجاد سعر صرف للعملة الوطنية تتلاءم والمهمتين الآنفتيّ الذكر (من مهام المصرف المركزي).

دور البنوك المركزية في السياسة النقدية

 

وفي هذا السياق أوضح بروفسور “جاسم عجاقة “أستاذ الاقتصاد أن أهداف السياسة النقدية ومهامها في القوانين التي ترعى إنشاء المصارف المركزية. وهذه الأهداف والمهام موضوعة في النصّ بحسب الأولويات. مثلًا المُهمة الأولى للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هي الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل ويأتي من بعدها إستقرار سعر الصرف، في حين أن هذه أولية هذه المهام معكوسة بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي.

الأدوات التي تستخدمها المصارف المركزية لتطبيق السياسة النقدية هي ثلاث: عمليات السوق المفتوحة (Open Market)، سعر الفائدة، والتسهيلات المالية.

عندما يكون هناك تضخّم في الاقتصاد، تعمد المصارف المركزية إلى رفع سعر الفائدة وسحب السيولة من السوق وذلك بهدف لجم الطلب على العمليات الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي. بمعنى أخر تزيد الكلفة على المستهلك والمُستثمر مما يُشكّل لجم لإستهلاكه أو إستثماره في الاقتصاد. الجدير ذكره أن أي نمو إقتصادي يكون مصحوب دائمًا بتضخّم تمامًا كما حرارة الإنسان عند قيامه بأي مجهود جسدي. إلا أن هذا التضخّم يُصبح مُضرًا إذا ما تخطّى نسبة مُعينة (3% بحسب مُعاهدة ماستريتش).

وفي حال كان هناك ركود في الاقتصاد، تعمد المصارف المركزية إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة وضخّ المال في السوق. وهو يُشكّل تحفيز للمستهلك والمُستثمر على الإقتراض بهدف زيادة النشاط الاقتصادي وبالتالي النمو الاقتصادي.

المُشكلة التي تواجه المصارف المركزية خلال القيام بواجباتها، تظهر في حالتين:

أولًا – التضخّم الركودي: وهي حالة يكون فيها تضخّم في الاقتصاد في ظل غياب النمو الاقتصادي (حالة الإقتصادات العالمية اليوم) وبالتالي أي رفع للفائدة للجم التضخّم يقتل النشاط الاقتصادي، وأي خفض بسعر الفائدة يؤدّي إلى رفع التضخّم.

ثانيًا – الأزمات النظامية، أو ما يُعرف بالصدمات، وهي حالة يتعرّض فيها النظام المصرفي الذي يخضع لسلطة ورقابة المصرف المركزي، إلى أزمة قد تُطيح بكل قدرات المصرف المركزي (مثلًا أزمة العام 2008).

عدّة أدوات استحدثتها المؤسسات الدولية (Bank Of International Settlement) على مثال الإجراءات الإحترازية (Prudential Measures) والتي يتوجّب على المصارف المركزية فرضها على المصارف والمؤسسات المالية على مثال كمية رأس المال أو الإحتياطي الإلزامي.

ومن جانبه قال المستشار” حامد النيادى “رئيس جمعية الإمارات للإدارة وعضو اتحاد العلماء العرب التابعة للجامعة العربية ” لمجلة استثمارات الإماراتية”  أن للسياسة النقدية تأثير كبير على النمو الاقتصادي، لأنها تؤثر على مستوى الاستثمار والاستهلاك والتوظيف في الاقتصاد. ومن خلال التحكم في المعروض النقدي، يمكن للبنوك المركزية التأثير على أسعار الفائدة، والتي تؤثر بدورها على تكلفة الاقتراض والعوائد على المدخرات. وتشجع أسعار الفائدة المنخفضة على الاقتراض والاستثمار، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والإنتاج. وهذا يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل ويزيد الدخل.

. تأثير أسعار الفائدة المنخفضة على النمو الاقتصادي

ويرى المستشار “حامد النيادي ” أن أسعار الفائدة المنخفضة لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي. عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، من المرجح أن تستثمر الشركات والأفراد في مشاريع أو عمليات شراء جديدة. ويؤدي هذا الاستثمار المتزايد إلى زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تسهل على الشركات اقتراض الأموال للاستثمار في معدات جديدة أو توسيع عملياتها. ويؤدي هذا الاستثمار المتزايد إلى زيادة الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي.

 

ومن الأمثلة على تأثير أسعار الفائدة المنخفضة على النمو الاقتصادي الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية عام 2008. وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر لتحفيز النمو الاقتصادي. وأدت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة هذه إلى زيادة الاستثمار في سوق الإسكان، الذي كان محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في السنوات التي تلت الأزمة.

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي

وأوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، وتقل احتمالية استثمار الشركات والأفراد في مشاريع أو عمليات شراء جديدة. ويؤدي انخفاض الاستثمار إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل من الصعب على الشركات اقتراض الأموال للاستثمار في معدات جديدة أو توسيع عملياتها. ويؤدي انخفاض الاستثمار إلى انخفاض الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي.

ومن الأمثلة على تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النمو الاقتصادي الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات. ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما أدى إلى الركود وانخفاض النمو الاقتصادي.

تأثير عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي

يمكن أن يكون لعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. عندما تكون الشركات والأفراد غير متأكدين بشأن أسعار الفائدة المستقبلية، فمن غير المرجح أن يستثمروا في مشاريع أو مشتريات جديدة. ويؤدي انخفاض الاستثمار إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويمكن أن يؤدي عدم اليقين في أسعار الفائدة أيضاً إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في النمو الاقتصادي.

 

ومن الأمثلة على تأثير عدم اليقين في أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي المملكة المتحدة بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أدت حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية وانخفاض الاستثمار في اقتصاد المملكة المتحدة.

الخيار الأفضل لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي

ويؤكد المستشار “حامد النيادى” رئيس جمعية الإمارات للإدارة وعضو اتحاد العلماء العرب أن  الخيار الأفضل لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي يعتمد  على الوضع الحالي للاقتصاد. بشكل عام، تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للنمو الاقتصادي عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود أو يتعافى من الركود. تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة مفيدة للسيطرة على التضخم عندما ينمو الاقتصاد بوتيرة صحية. وينبغي تجنب عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة قدر الإمكان، لأنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي.

مشيرا إلي  تأثير أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي كبير. يجب على البنوك المركزية أن تنظر بعناية في الحالة الراهنة للاقتصاد عند اتخاذ قرار بشأن سياسة أسعار الفائدة. ومن خلال الموازنة بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي والحاجة إلى السيطرة على التضخم، يمكن للبنوك المركزية أن تساعد في ضمان اقتصاد مستقر ومزدهر.

 

دور السياسة النقدية  لدعم الاقتصاد لمواجهة الأزمات وكافة التحديات

 

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة “جيهان مديح”، رئيس حزب مصر أكتوبر” لمجلة استثمارات الإماراتية “،  أن دور السياسة النقدية حيوى لدعم الاقتصاد، وهو الأمر الذى يساهم فى مواجهة الأزمات وترسيخ سياسات سليمة للسياسة النقدية لتعزيز الاقتصاد، لخفض معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو اقتصادى، وللحفاظ على الاستثمار ويساهم فى دوران عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وفرص استثمارية داخل السوق المصرى.

 

وأشارت “مديح”، إلى دور البنوك المركزية في السياسة النقدية، بوضع وتنفيذ السياسة النقدية لدولة ما، موضحة أن السياسة النقدية تشمل جميع الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية للتحكم في المعروض النقدي وضبط أسعار الفائدة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية معينة مثل الاستقرار في الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل البطالة.

 

وأضافت الدكتورة جيهان مديح، أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من المصريين بإعلان البنك المركزي أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن معدل سعر الفائدة هو نسبة من رأس المال المستثمر يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن التصرف في أمواله خلال مدة محددة، واختلاف المدة يؤثر على سعر الفائدة، وكلما طالت المدة يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أكبر، وكلما قصرت المدة يتوقع المستثمر أن يحصل على عائد أقل.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة تتمثل فيما يلي، زيادة أو نقص في عرض النقود، وهناك علاقة عكسية بين حجم النقود وسعر الفائدة، وهذا يعني أنه بزيادة المعروض النقدي «زيادة في حجم النقود التي تبحث عن فرص استثمارية محدودة»، وزيادة المعروض النقدي يدفع أصحاب الأموال لخفض أسعار الفائدة المطلوبة، أما في حالة نقص الأموال وزيادة الفرص الاستثمارية التي تبحث عن هذه الموال يزداد معدل الفائدة

وتابعت، أما السبب الثاني الذي يؤثر على سعر الفائدة هو مستوى النشاط الاقتصادي؛ فهناك علاقة طردية بين النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة؛ فزيادة النشاط تؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال، ما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة، والعكس؛ فإن انخفاض مستوى النشاط يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة، ولذلك يجب التفرقة بين سعر الفائدة الاسمي والحقيقي، فالاسمي هو النسبة بين مبلغ الفائدة الذي نتحصل عليه في نهاية المدة  مقسوما على مبلغ الاستثمار، أما معدل الفائدة الحقيقي هو الفرق بين معدل سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم، والفرق بينهم هو معدل الفائدة الحقيقي، وعليه فإن معدل الفائدة الحقيقي قد يكون إيجابيا أي أن سعر الفائدة الاسمي أكبر من التضخم أو قد يكون سلبيا أي أن سعر الفائدة الاسمي أقل من التضخم.

 

ولفتت إلى أن عمليات السوق المفتوحة، تهدف إلى إمداد المصارف التجارية بالسيولة وأحيانًا أخذ فائض السيولة منها، لمعالجة سعر الفائدة قصير الأجل وضخ النقود الأساسية في الاقتصاد، وبالتالي التحكم بشكل غير مباشر في إجمالي المعروض النقدي. يتضمن ذلك تلبية الطلب على النقود بسعر الفائدة المستهدف عبر شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية أو غيرها من الأدوات المالية، وتستخدم الأهداف النقدية مثل التضخم أو أسعار الفائدة أو أسعار الصرف لتوجيه هذا التنفيذ.

 

تأثير أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي،

ومن ناحية أخرى  قالت الدكتورة جيهان مديح، أن معدلات الفائدة تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد وتسهم في تشكيله وتطويره، ويتم تحديد معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية ويمكن أن تتأثر بتغيرات في عدة عوامل مثل التضخم والنمو الاقتصادي وسوق العمل.

ونوهت إلى تغيير معدلات الفائدة يمكن أن يؤثر على الاستثمار بشكل كبير، عندما ينخفض معدل الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية، مما يحفز الشركات والأفراد على استثمار المزيد من الأموال في المشاريع والمشتريات الكبيرة. وبالمقابل، عندما يرتفع معدل الفائدة، يصبح الاقتراض أقل جاذبية وقد يقلل الاستثمار ويثبط النمو الاقتصادي.

وبالإضافة إلى تأثيرها على الاستثمار، تؤثر معدلات الفائدة أيضًا على سوق العمل، عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة، يمكن أن تشجع الشركات على زيادة عدد الوظائف المتاحة وتعزيز النمو في قطاعات مختلفة، وعلى العكس من ذلك، عندما ترتفع معدلات الفائدة، يمكن أن تقلل الشركات من الأعمال وتقلص الوظائف المتاحة