ديوا تعلن اليوم سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام وإشعار المستثمرين بنتائج التخصيص

تعلن اليوم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن السعر والحجم النهائي لأسهم الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وإشعار المكتتبين ضمن الشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين) بنتائج التخصيص النهائي للأسهم، بينما سيتم إشعار المكتتبين ضمن الشريحتين الأولى والثالثة في 11 أبريل 2022، ويتوقع إدراج الشركة في سوق دبي المالي 12 أبريل 2022.

ومن المتوقع أن يتم تسعير الطرح عند الحد الأقصى أي 22.3 مليار درهم، وهو أكبر طرح عام في تاريخ أسواق الإمارات، وكانت الهيئة حددت النطاق السعري لأسهم الطرح في سوق دبي المالي من 2.25 إلى 2.48 درهم للسهم، علماً بأنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وأغلقت الهيئة أمس باب الاكتتاب في الشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين في الطرح العام الأولي والذي انطلق في 24 مارس 2022.

ورفعت هيئة كهرباء ومياه دبي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي مرتين منذ الإعلان عن نية الإدراج وطرح 6.5% من أسهمها، حيث زادت عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي، من 3.25 مليار سهم إلى 8.5 مليار سهم، ثم إلى 9 مليارات سهم، ما يعني أن الأسهم التي ستتاح للتداول بعد الإدراج ستشكل 18% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 82% من رأس مالها.

وقال خبير أسواق المال خالد باصردة «كان من المتوقع أن تحدد الهيئة سعر الطرح عند الحد الأدنى عندما كانت الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد 260 مليون سهم، ولكن بعد رفعها إلى 760 مليون سهم، نتوقع اليوم أن يحدد السعر النهائي عند الحد الأقصى وهو 2.48 درهم للسهم».

وأضاف باصردة أن الإقبال كبير جداً على طرح ديوا، ولا سيما أنها شركة حكومية كبيرة وهي المزود الحصري للكهرباء والمياه في الإمارة وذات عوائد سنوية مستقرة، كما وعدت الهيئة بأن تقوم بتوزيعات مرتين في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأكد باصردة أن بعض الأخبار كانت تقول سابقاً إن سعر السهم قد يصل إلى 7 دراهم، ولكن عند الإعلان عن النطاق السعري وهو لا يتجاوز 3 دراهم، زاد حماس المستثمرين والأفراد، ونتوقع أن الطلب على الاكتتاب تضاعف مرات ومرات ولكن يبقى الحد الأدنى للأفراد هو 5000 درهم وهذا أمر مناسب لهم عند تخصيص الأسهم، وفيما يتعلق بالشركات فيبقى القرار للمساهم البائع الذي سيقرر حجم التخصيص لكل مؤسسة وبعض المؤسسات قد لا تنال أي تخصيص نهائياً كما حدث سابقاً.