دول الخليج  تبحث مستجدات القوانين التجارية الموحدة بالدوحة أواخر أكتوبر الجاري

دول الخليج  تبحث مستجدات القوانين التجارية الموحدة ومعالجة تحديات التجارة البينية والمتابعة ونتائج أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري، خلال الاجتماع وزراء التجارة والصناعة في الدوحة أواخر أكتوبر الجاري.

و أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي على مضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح البديوي: إن انفتاح اقتصاديات دول المجلس انفتاحها على دول العالم يحتم أهمية الاستجابة التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة.

وأضاف رغم كل هذه التحديات فقد توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة تزيد على 4% في 2025، متفوقًا على كبرى الاقتصادات العالمية، مؤكدًا البنك أن القطاعات غير النفطية هي من ستقود هذا النمو، ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه عديدا من دول العالم.

حققت السعودية ارتفاعاً ملحوظا بفائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2024م، وسط ارتفاع فائض تجارتها مع كل من الإمارات وقطر بأكثر من 100% وبزيادة تلامس 59% مع البحرين.

وقفز فائض الميزان التجاري للسعودية في تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 45.2% خلال النصف الأول من عام 2024م على أساس سنوي، لتحقق فائضاً قيمته 35.9 مليار ريال سعودي (9.57 مليار دولار)، مقابل فائض في الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 24.72 مليار ريال (6.59 مليار دولار).