“دولة فلسطين “تقدمت بمرافعتها للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية

تقدمت دولة فلسطين، اليوم، بمرافعتها للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الحالة في أرض دولة فلسطين، والطلب المقدم من طرف مكتب المدعي العام للمحكمة للدائرة التمهيدية لإصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزراء ووزير الحرب في الكيان الإسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تشكل جرائمها تهديدا جسيما للأمن والسلم الدوليين.

وأكدت فلسطين ضمن مرافعتها أن محاولات تسييس المحكمة أو تقويض ولايتها القانونية من شأنها حرمان الشعب الفلسطيني من العدالة، وبالتالي، فإنه يتوجب على المحكمة رفض هذه المحاولات بشكل قاطع، وخاصة أن الجرائم التي يتحمل مسؤولية ارتكابها موظفون رسميون لدى سلطات الاحتلال، وتتم وفق سياسات حكومية رسمية، وترتكب بشكل ممنهج وواسع النطاق، في ظل انعدام المساءلة وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب لدى سلطات الاحتلال، إذ جاء انضمام دولة فلسطين لنظام روما الأساسي للمحكمة سعيا منها للحصول على دعم المحكمة ومساعدتها القضائية لغاية تحقيق العدالة إزاء الجرائم الدولية المرتكبة على أرض دولة فلسطين وضد أبناء الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الإسرائيلي.

وشددت المرافعة على أن سلسلة الجرائم الدولية المرتكبة من طرف الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تعد دليلا قاطعا على انعدام الرغبة في التحقيق في تلك الجرائم ومساءلة مرتكبيها من قبل سلطات الاحتلال، وهو ما يتطلب من المحكمة أن تتخذ خطوات للوقوف على واجبها في ممارسة ولايتها القانونية، إعمالا لمبدأ التكاملية بين ولايتها القانونية والولايات القانونية الوطنية للدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وذلك لضمان عدم استمرار إفلات الجناة من العقاب.

وفي هذا الصدد، أكدت دولة فلسطين على ثقتها بأن الدائرة التمهيدية للمحكمة ستأخذ قرارها على أساس نظام روما الأساسي للمحكمة وقواعد المساءلة عن الجرائم الدولية.