دولة الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التقى حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، بمعالي المستشار أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، والقاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة جهود البلدين وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض الجانبان أبرز التطورات على مستوى المنطقة بشكل عام والتنسيق بين الجانبين بشكل خاص، وتضمن ذلك عرضا تقديميا من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن أهم الخطوات التي تمت في ما يتعلق بتقييم الدولة وتجربتها في تطوير منظومة فعّالة لمواجهة الجرائم المالية، والشراكة مع القطاع الخاص.
وصرح الزعابي بأن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل جهود إطلاع الشركاء الدوليين والإقليميين على مستجدات خطة العمل الوطنية، وأبرز المشاريع والمبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان الإطار المستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال: يعد التواصل المستمر مع شركائنا أحد أولويات أجندتنا الوطنية واستراتيجيتنا في المكتب التنفيذي، ويقع التعاون الدولي وتبادل المعرفة في صلب جهود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، ويظهر التسليم الناجح للمشتبه بهم التزام الدولة بالعمل مع شركائنا الدوليين لملاحقة كل من يسيء استخدام النظام المالي حيث حققت دولة الإمارات نتائج بارزة من خلال تركيزها الاستراتيجي على استرداد الأصول والتنفيذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة. وأضاف: تجمعنا شراكة قوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ونحن نثمّن التنسيق الفعال مع شركائنا هناك. من جانبه، أكد معالي المستشار خليل أن زيارة كل من حامد الزعابي والدكتور حاتم علي تأتي في إطار تدعيم مسيرة العلاقات الإماراتية المصرية الوثيقة، والتي تعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية نظراً لما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية، كما ينتهج البلدان سياسة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والجرائم المالية. وقال القاضي الدكتور حاتم علي: نرحب بالشراكة المثمرة التي امتدت على مدار السنوات الماضية مع الجهات الوطنية في الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.