دولة الإمارات واليونان.. شراكة لاستقرار المنطقة

شهدت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والجمهورية اليونانية منذ عام 1976 نمواً كبيراً، حيث شكلا معاً، مصدراً للاستقرار في المنطقة. وبرزت العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل نموذجي، نما وازدهر في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والحوكمة الرقمية والأمن الغذائي، حيث بنيت هذه العلاقات على قاعدة متينة من التفاهم، منذ إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني في 14 يوليو من العام 1976 ودخولها حيز التنفيذ بالمرسوم الاتحادي رقم 79 لسنة 1980.
وتطور التعاون المشترك مع افتتاح اليونان لسفارتها في أبوظبي عام 1989، وانعقاد اللجان المشتركة، وتوقيع  مذكرة التفاهم بشأن التعاون السياحي، واتفاقية النقل الجوي، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، ومذكرة التفاهم في مجال الطاقة ومذكرة التفاهم حول تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين دولة الإمارات واليونان، وغيرها، وفي ظل هذا التعاون البناء، بذل البلدان جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية لعام 2019 (450) مليون دولار، كما شهدت العلاقات بين شعبي البلدين نمواً ملحوظاً، حيث وصل عدد الزوار اليونانيين إلى دولة الإمارات في عام 2019 إلى نحو 24 ألف مواطن يوناني، أضف إلى ذلك أن هناك أكثر من 4 آلاف مواطن يوناني مقيمون على أرض دولة الإمارات ويسهمون في دعم العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بلدهم الثاني الإمارات.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد شهدا في نوفمبر عام 2020، اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، إضافة إلى تبادل مذكرة للتعاون في مجال السياسات الخارجية والدفاعية، وتضمنت ركائز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التعاون السياسي والتنمية الإنسانية الدولية، حيث اتفقت الإمارات واليونان على تعزيز الحوار السياسي، والمشاورات الاستراتيجية، وزيادة التوافق مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقت الحكومتان على العمل المشترك في المشروعات الإنسانية الدولية، ومبادرات التنمية، وتعزيز تعاونهما في المحافل المتعددة الأطراف.

تعمل الحكومتان في إطار الشراكة الاستراتيجية على تطوير علاقتهما الاقتصادية، من أجل تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والسياحية بينهما، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار المشترك ذي الاهتمام المشترك، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتطوير بنى شبكات الأعمال التي تشجع التعاون، مثل: حاضنات الأعمال التجارية والتجمعات، وتدابير تعزيز بناء القدرات وترويج ريادة الأعمال في كلا البلدين، وضمن الثقافة، أدت الركائز أنه تقديراً لأهمية تعزيز المعرفة المتبادلة وفهم التراث الثقافي لكلا البلدين، ستعمل الحكومتان على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الإبداعية الثقافية، مع التركيز على الهندسة المعمارية والتصميم وفنون الأداء والفنون الجميلة والسينما والأدب والمنشورات والتعاون بين المتاحف والمؤسسات الثقافية.
وفي مجال الطاقة، بينت أن الحكومتين ستعملان على تعزيز شراكتهما في مجال الطاقة، في مجالات تحول الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المستدامة والنظيفة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والمهارات والخبرات التقنية، أما في الخدمات الرقمية والحكومية، ستعمل الحكومتان على تعزيز تعاونهما في ما يتعلق بالأنشطة الرقمية والخدمات الحكومية، مع التركيز على المسرعات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء الحكومي، والابتكار والتميز، والرؤية الاستراتيجية، والتخطيط، وإدارة الاستراتيجية.
وعلى مستوى الغذاء والزراعة، ستعزز الحكومتان تعاونهما في مجالات الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك، بالإضافة إلى تعزيز المشروعات والشراكات ذات الصلة لتعزيز استراتيجيات وأهداف الأمن الغذائي المشتركة بينهما، وفي مجال الدفاع، أكدت الحكومتان استعدادهما لتوسيع التعاون الدفاعي واستكشاف إمكانات جديدة في هذا المجال، بهدف التصدي الفعال للتحديات المشتركة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.