An employee wearing a face mask against the coronavirus, works at the port of Jebel Ali, operated by the Dubai-based giant ports operator DP World, in the southern outskirts of the Gulf emirate of Dubai, on June 18, 2020. - The chairman of Dubai-based giant ports operator DP World said it is "preparing for the worst" with the full impact of coronavirus to hit in coming months, as global trade suffers its worst blow since World War II. The firm and its subsidiaries are a major source of cash for the emirate's economy, one of the most diversified in the oil-rich Gulf but mired in a long malaise. (Photo by KARIM SAHIB / AFP)

دولة الإمارات وإسرائيل بصدد توقيع شراكة اقتصادية شاملة

خفض أو إزالة الرسوم الجمركية وتعزيز النفاذ إلى الخدمات وزيادة التدفقات الاستثمارية

بواسطة Serkemattoo في أبريل 2, 2022

دولة الإمارات وإسرائيل بصدد توقيع شراكة اقتصادية شاملة

اتفقت الإمارات وإسرائيل على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتسريع وتيرة النمو والمساهمة في دخول حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وكان وفد إماراتي رفيع المستوى قد توجه إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لاختتام محادثات اتفاقية شاملة يتم حالياً إنهاء نصها قبل مراسم التوقيع الرسمي التي ستتم قريباً.

ووصف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الاتفاقية بأنها أحدث خطوة تتخذها الإمارات، بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة مع الهند في فبراير الماضي في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة والهادفة إلى ترسيخ الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والأعمال.

وقال معاليه: «عندما وقعت الإمارات وإسرائيل على الاتفاق الإبراهيمي للسلام كان هذا بمثابة فصلٍ جديدٍ في ما يخص التجارة والاستثمارات والتبادلات الإقليمية، وستساهم الاتفاقية في تعزيز المكتسبات في إطار أهداف مشتركة تسعى إلى تحفيز النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال».

وأضاف أن: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل تأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع التعافي العالمي من تداعيات «كوفيد 19» ومع تزايد الحاجة إلى أساليب متعددة الأطراف لإعادة بناء سلاسل التوريد وإنعاش الاقتصادات.

وكلنا ثقة بأن تعزز الاتفاقية الأنشطة التجارية وتساعد على زيادة الاستثمارات والتدفق السياحي وتسريع التطورات الرقمية وترسيخ التعاون في قطاعات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي وريادة الأعمال والأمن السيبراني والتكنولوجيا.

وتساهم الاتفاقية في خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير أو إزالتها على مجموعة من السلع، وتعزيز النفاذ إلى الخدمات، وزيادة تدفقات الاستثمار، وخلق الوظائف، والترويج لمهارات جديدة، وتعزيز العمل من أجل المناخ، والتعاون في المشاريع الاستراتيجية، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.