دولة الإمارات: ندعم مسار السلام في أفريقيا الوسطى

أكدت دولة الإمارات، أمس، على أهمية دعم مسار جمهورية أفريقيا الوسطى نحو السلام والاستقرار، في ضوء التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد، داعية إلى إيجاد سبل لدعم التزام جمهورية إفريقيا الوسطى بإجراء إصلاحات، بما في ذلك إصلاحات في القطاع الأمني.
وقالت الإمارات في بيان، في تعليق على تجديد نظام العقوبات المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى الذي أقره المجلس أمس: «تعاملت دولة الإمارات مع المفاوضات المتعلقة بهذا القرار بشكل بنّاء وبروح التعاون، ونظرنا بعناية في كافة وجهات النظر التي طرحها أعضاء المجلس والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، ونظرنا كذلك في مطالب جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن نظام العقوبات المفروضة عليها».
وأضافت في البيان، الذي أدلت به أمام مجلس الأمن أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «لقد شهدنا خلال عملية المفاوضات، تطورات في عدد من الجوانب الرئيسية للقرار، بما في ذلك في الجانب المتعلق بحظر الأسلحة».
وتابعت: «تؤكد الإمارات، في هذا السياق، على أن دعم مسار جمهورية أفريقيا الوسطى نحو السلام والاستقرار يُعد أمراً بالغ الأهمية لهذا المجلس، لا سيما في ضوء التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد».
وأوضحت الحفيتي أنه من المهم إيجاد سبل لدعم التزام جمهورية إفريقيا الوسطى بإجراء إصلاحات، بما في ذلك إصلاحات في القطاع الأمني، والتي من شأنها البناء على التطورات الإيجابية، سواء تلك التي تحققت أو التي سيتم تحقيقها في سياق عملية تنفيذ اتفاق السلام عبر خريطة طريق لواندا.
وقالت: «ندرك أن هذه القضية، هي قضية إفريقية بالدرجة الأولى، وتعتمد بشكل رئيس على الأصوات الإفريقية، وكان أحرى بالمجلس إيجاد طريقة للأخذ في الاعتبار وجهات النظر الإفريقية بشكل أكثر فعالية».
ونوّهت إلى أنه «في ضوء التعقيدات المحيطة بالقضايا المطروحة أمامنا، وأهميتها كذلك، صوتت دولة الإمارات لصالح هذا القرار».
وكررت الإمارات، بحسب البيان، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي، بأكمله من أجل دعم شعب جمهورية إفريقيا الوسطى على طريق السلام والاستقرار.
ومدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على الحكومة في بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، لمدة 12 شهراً، بينما أعربت الدول الأعضاء فيه عن قلقها إزاء الوضع «الذي ما زال يشكل تهديداً للسلام الدولي والأمن الإقليمي»، في هذا البلد.
ووافق المجلس على تمديد الحظر بغالبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، بينها الصين، وهي الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق، والغابون وغانا وكينيا وروسيا.
ويستمر القتال في إفريقيا الوسطى إحدى أفقر دول العالم. وقد صد جيشها مؤخراً هجوماً للمتمردين في الشرق، بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة أنها استعادت بلدة في شمال البلاد.
ونجحت القوات الحكومية بدعم من جنود روانديين، منذ نهاية ديسمبر 2020 في استعادة جزء كبير من ثلثي البلاد، الذي يسيطر عليها منذ سنوات المتمردون.
وفُرض حظر الأسلحة في 2013 بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة نظام الرئيس فرنسوا بوزيزي وأغرق البلاد في حرب أهلية.
وجرى تخفيفه مرات عدة بطلب من سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.