دولة الإمارات محل إشادة العالم في مجال حقوق الإنسان

أشاد عدد من رؤساء المنظمات الدولية في بيانات لهم، أمس، بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة دولياً، لتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعيين مجلس أمناء لها من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة في هذا المجال. ورحب المستشار المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات وكل منطقة الخليج العربي.
وقال شلبي، إن المنظمة دأبت على حث البلدان العربية لإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي لدورها المهم كجسر للتواصل بين الدولة والمجتمع، وآلية لتوفير الاستشارات والمعالجات وسبل التطوير، وبما يؤدي لتعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، ويثري قنوات الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وقال المستشار الدكتور أمجد شموط، الرئيس السابق للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، رئيس مركز الجسر لحقوق الإنسان «الأردن»، إن إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر إضافة نوعية لمسيرة الإمارات المعنية بحقوق الإنسان، وعلاقة فارقة في التحول نحو الانفتاح والشراكة مع كافة أطراف المصلحة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو نوع من مؤسسة العمل الحقوقي الهادف لتعزيز وتطوير عمل مختلف الأجهزة الرسمية والأهلية الهادفة إلى تحقيق التنمية الإنسانية، وإيلاء القيم والمبادئ الإنسانية السامية الأولوية في برامج ومشاريع واستراتيجيات الدولة، وهو يعبر بلا شك عن الإرادة السامية لقادة الإمارات في العناية بحقوق الإنسان، وحرصهم على ضمانة تمتع الجميع بها في الإمارات بشكل عادل ودون تمييز، مؤكداً أن هذه المبادرة سوف تسهم في تعزيز ريادة الإمارات الإقليمية والدولية، وتحث المزيد من الدول على الارتقاء بتجاربها الوطنية والسعي لاتخاذ الخطوات الإيجابية الهادفة إلى تعزيز تجاربها بإنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبما يسهم في تحسين التجارب الفضلى على المستوى العالمي، وبما يتوافق مع القيم والمبادئ السامية التي حث عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان أيضاً.
كما أكد المستشار شموط أنهم كممثلين عن المجتمع المدني، يعربون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة القيمة من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، معرباً عن تطلعهم إلى التزام الهيئة بتعزيز قيم الشراكة والتكاملية مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بالوطن العربي، وتعزيز حالة حقوق الإنسان في المحافل الدولية، سواء في مجلس حقوق الإنسان أو بكافة الوكالات الدولية المعنية، والتفاعل مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، لاسيما وأن وجود هذه الهيئة سوف يسهم في الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع كافة الآليات الدولية، إضافة إلى رصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدولة، وإصدار التقارير عن حالة حقوق الإنسان بالإمارات، وما يتمتع به المواطنون والمقيمون من حقوق وحريات، وهو ما يعزز من التزام الإمارات بالحوكمة الرشيدة، والتزامها بالمزيد من الشفافية والنزاهة في الإجراءات المتبعة والتشريعات الناظمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات.
وقال الخبير الدولي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، إن إنشاء الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر خطوة هامة على صعيد تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الرسمية وبين منظمات الحقوقية المحلية والدولية، وستساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والتقني من أجل بناء مؤسسات حقوقية قادرة على التواصل بشكل كبير مع المجتمع الدولي، وأيضاً إعداد جيل جديد من الحقوقيين الإماراتيين لديهم القدرة على تقديم الملف الحقوقي الإماراتي بمختلف جوانبه إلى الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان طبقاً للآليات والضوابط الدولية المتعارف عليها.
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات في هذا الوقت الذي تتصدر فيه الإمارات العديد من المؤشرات الدولية المعنية بالتنمية الإنسانية، وتتبوأ عضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مهم جداً لإبراز ما تم إحرازه من تقدم كبير في الملف الحقوقي الإماراتي من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وهي تستكمل الجانب الذي تسهم هذه المؤسسات في تحقيقه والعناية به، ونقل حزمة الإنجازات الوطنية التي حققتها الإمارات للمواطنين والمقيمين كافة بآليات دولية وبشكل واضح وسليم للمجتمع الدولي الحقوقي.
وأكد نصري في تصريحه، أن إنشاء اللجنة هو تأكيد مهم من القيادة السياسية بدولة الإمارات على أهمية تفعيل آلية المجالس الوطنية المتخصصة كأحد أهم الأدوات الحقوقية الدولية المستخدمة لمتابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والتي هي بمثابة استكمال لدائرة التواصل بين الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة ومتابعة الملف الحقوقي في الإمارات وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتفاعل مع الاستفسارات والتساؤلات كافة الصادرة عن الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وبشكل سليم، ويتناسب مع الضوابط والآليات الأممية.
وفيما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات، أشاد نصري بآلية اختيارهم وتمثيلهم بشكل واقع لمختلف فئات الشعب الإماراتي، وبما يتمتعون به من خبرات طويلة ومتخصصة في العمل الحقوقي، وعلى دراية كبيرة بمتطلبات المجتمع وفئاته المختلفة واحتكاك دولي على مدار سنوات طويلة من خلال المشاركات في الأنشطة والبرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة، ما يجعل من قدرتهم على التواصل مع المجتمع الدولي مهمة سهلة التنفيذ ونقل الصورة الحقيقة، لاسيما وأن المشاركة الواسعة للمرأة الإماراتية في التشكيل هو أمر يعكس رغبة دولة الإمارات في تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وهو أمر لاقي استحسان المجتمع الدولي لإشراك المرأة الإماراتية في صنع القرار الحقوقي والسياسي، ما يضع دولة الإمارات في طليعة الدول في المنطقة العربية والخليج التي تبنت هذا الفكر من خلال استراتيجية عمل على المدى الطويل، وحرصت على تنفيذه بشكل كبير ليشمل أعداداً متزايدة من مشاركات المرأة الإماراتية في السنوات القادمة في العمل العام بمختلف تخصصاته.

عبّر المستشار محمد فزيع، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق) سابقاً، عن تهنئته لدولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يأتي قرار تشكيلها في سياق الحرص على تطوير البنية المؤسسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال احترام وحماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية.
وأكد أن إنشاء الهيئة الوطنية وتشكيل مجلس أمنائها، ما هو إلا تتويج لمسيرة طويلة اختطتها دولة الإمارات العربية المتحدة لنفسها في العناية بحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، باعتبارها محور التنمية وغايتها في نهج قائم على حقوق الإنسان، وإن تأتي كخطوة بارزة لمسيرة ممتدة من التقييم والمراجعة الشاملة والعمل الدؤوب الذي تجسد على أرض الواقع في خطط وبرامج ومبادرات استهدفت دائماً الإنسان دون أي تمييز، وعبر العديد من المجالات والمحاور التي ارتبطت بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي والدولي، مستذكراً في هذا المجال تفاعل دولة الإمارات العربية المتحدة مع آليات جامعة الدول العربية المعنية بحقوق الإنسان، لكونها من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد في عام 2004، وكانت أول دولة تترأس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي أنشأت بموجب أحكام الميثاق في أول تشكيل لها عام 2009، كما بادرت إلى استعراض تقاريرها الدورية أمام هذه اللجنة بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في تجربة فريدة تعبر عن حرص الإمارات وسعيها لإعلاء كافة الممارسات الإيجابية المعنية بحقوق الإنسان.
وختم المستشار فزيع بأنه سيكون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً في الإمارات دور بارز في تطوير السياسات والممارسة المعنية بحقوق الإنسان بكافة المجالات داخل وخارج الدولة، وذلك في ضوء الصلاحيات والاختصاصات الكثيرة التي حرص قانون إنشائها على تضمينها بما يحقق لها الانسجام التام مع المبادئ التوجيهية الدولية «بمبادئ باريس»، والتي سيكون لها دور كبير ومحوري في تعزيز المسيرة المشرفة لدولة الإمارات على طريق الاحترام والحماية والتعزيز للحقوق والحريات الإنسانية للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، الدولة التي ما زالت تسطر كل يوم إنجازاً جديداً يستهدف تحقيق التنمية والرفاهية للإنسان.

دلالات مهمة
أوضح الدكتور عبدالجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يبرز دلالات مهمة تتمثل في حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز الحقوق وتنميتها وحماية الحريات، وهو ما يتماشى مع متطلبات الدستور الاتحادي للدولة، إضافة إلى حرص القيادة على تضمن تشكيل الهيئة تعيين نصف الأعضاء من النساء، وهو ما يتماشى مع مبادئ باريس، بل يمثل ممارسة فضلى يمكن أن تهتدي بها دول العالم، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الشأن العام.
وأضاف الدكتور الطيب أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات يكمل في الواقع منظومة حقوق الإنسان في الدولة من خلال أضلاعه الثلاثة الأساسية، وهي الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ووجود آلية وطنية لحماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان، وهو ما يعزز من رصيد دولة الإمارات الشقيقة وسمعتها الدولية بشكل أكبر، ويدعم توافر قنوات متنوعة ومختلفة للمواطنين والمقيمين تكفل لهم من خلالها الحقوق والحريات.
وختم الطيب تصريحه بأهمية استشراف الدور المستقبلي القريب للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإسهاماتها البارزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية البناء على ما يزخر به قانون إنشاء الهيئة من تمييز في حصول الهيئة على الاعتمادية الدولية من التصنيف/A/، وهو ما يتطلب جهداً كبيراً عملياً خلال المرحلة القادمة، يعكس مدى تقدم قانون الإنشاء وتماشيه مع مبادئ باريس، وما يزخر به مجلس الأمناء من كفاءات وطنية متميزة، وما يتمتع به من خبرات دولية مرموقة ومتميزة.

تقدُّم مهم
صرح المستشار خالد الحميدي العجمي، رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بأن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة هي خطوة في الاتجاه السليم، وتأتي في سياق تعزيز المبادرات الإيجابية والبناءة في الارتقاء بملف حقوق الإنسان بدولة الإمارات، وإن إنشاء الهيئة وتعيين أعضاء مجلس أمنائها من خيرة الكفاءات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمشهود بكفاءتها وخبراتها، يعد تقدّماً مهماً في ملف حقوق الإنسان بالدولة، وحرصاً من القيادة على المضي قدماً في تعزيز مسيرة الحقوق والحريات الإنسانية التي تكرست منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو الأمر الذي يحظى بالاحترام الإقليمي والدولي، وهو كذلك يحظى باحترامنا وتقديرنا ممثلين عن المجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة وكافة المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
وأكد المستشار الحميدي، أن هذه الخطوة تؤكد حرص وجدية القيادة السامية في الإمارات على تحقيق الريادة العالمية في التنمية الإنسانية، مؤكداً أهمية سعي الهيئة إلى تعزيز مساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الإمارات، وبما يسهم في تعزيز المكانة الدولية للإمارات، وإبراز جهودها وإنجازاتها بكافة المحافل الدولية والإقليمية، وهي المسؤولية التي يجب أن يوليها أعضاء الهيئة جل اهتمامهم ويسعون إلى تحقيقها بكامل طاقاتهم وإمكانياتهم، لاسيما في مجال تعزيز جهود الإمارات في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بالمجتمع، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بهذا المجال مع مختلف الأطراف المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالدولة.

قال المستشار عيسى راشد العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، إن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإمارات وفق المبادئ التوجيهية الدولية التي تضمنتها «مبادئ باريس»، هو إنجاز كبير للدولة ينم عن حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وضرورة إيلائها المزيد من الاهتمام والعناية، ولتسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ الدولية السامية، وتعزيز شراكة الإمارات للمجتمع الدولي وتعميقها على النحو الذي يسهم في الإعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية السامية، ويعزز من دور وصدارة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، لاسيما خلال الفترة القادمة التي تتبوأ فيها الإمارات المسؤولية الدولية بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان للدورة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات قادمة. وأضاف أن التنوع والشمولية والاختصاص التي تم الارتكاز عليها في اختيار مجلس أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، تعد إضافة نوعية سوف تسهم في تعزيز مسيرة الإمارات وجهودها المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد حرص المنظمات الدولية للتعبير عن تقديرها لهذا الإنجاز بدولة الإمارات، لاسيما أنه يعبر عن الحرص على الارتقاء بكافة الممارسات الإيجابية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، مشدداً على أهمية تحقيق الشراكة بين الهيئة من جهة وكافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهي الشراكة التي تسهم في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالعالم، وتعزز من قيم التنمية الإنسانية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تفرضها ظروف الجائحة من جهة، وغيرها الكثير من التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية. ولفت إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين مجلس أمنائها سوف يمكنها من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى الوطني، ويعزز من تضافر الجهود الإقليمية والدولية على الصعيد الإقليمي والدولي، ويعزز احترام حقوق الإنسان بالعالم وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الأساسية، إضافة إلى خلق الشراكات الفاعلية والتكاملية مع كافة الهيئات الأممية والدولية، والتعاطي مع الآليات الدولية المعنية بتحقيق التنمية الإنسانية، وحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية، متمنياً أن تسهم الهيئة في تطوير التعاون والشراكة التي تقوم عليها المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالعالم.