دولة الإمارات: لن نتوقف عن التضامن مع الشعب الصومالي

أكدت دولة الإمارات أنها لن تتوقف يوماً عن التضامن مع الشعب الصومالي في سعيه لتحقيق السلام والازدهار المستدامين، مشددة على أنها ستظل الشريك الموثوق به للصومال.
ودعت الإمارات المجتمع الدولي، في بيان، أدلى به معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن، أمس، بشأن الحالة في الصومال، إلى دعم رؤية الصومال الوطنية، وجهود الحكومة في التصدي لحركة «الشباب»، ورفع مستوى الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتغير المناخي.
ورحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، في الاجتماع، بفخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال، لافتاً إلى أن خطاب الرئيس محمود يؤكد أن الصوماليين عازمون على أخذ زمام المبادرة، ولديهم الرؤية لإيجاد الحلول اللازمة لتخطي التحديات وتمهيد الطريق نحو مستقبلٍ يلبي تطلعاتهم، وأعرب في هذا السياق، عن دعم دولة الإمارات الكامل للصومال في سعيه لتحقيق هذه الرؤية، من منطلق شراكاتنا ودعمنا الراسخ للصومال وشعبه.
وأضاف معاليه: «يجب دعم رؤية الصومال الوطنية، فقد أظهرت الأشهر الماضية مدى التزام الحكومة الفيدرالية ببناء مؤسسات الدولة وفقاً لاستراتيجية تستشرف المستقبل، وتبدأ بالتركيز على المصالحة وتحديث النظام الانتخابي».
وتابع: «نرى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصومالية للتوصل إلى الاتفاقات والتنازلات المطلوبة في جميع هذه العمليات عبر التفاوض والحوار هي تطوراتٌ مشجعة، وجديرة بالثناء، لاسيما من حيث التركيز على تعزيز التعاون والتواصل بين الحكومة الاتحادية والأقاليم الفيدرالية عبر المجلس الاستشاري الوطني»، مرحباً أيضاً بالمناقشات الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي حول تقاسم السلطة وغيرها من المسائل العالقة المرتبطة بالنظام الفيدرالي في الصومال، خصوصاً في إطار عملية استعراض الدستور.
وشدد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، على أن التمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والحوار والتسوية، وإنشاء آليات للمصالحة، سيسهمان في بناء صومالٍ يلبي تطلعات شعبه.
وقال: «رغم هذه التطورات الإيجابية، يساورنا قلقٌ بالغ إزاء استمرار العنف في منطقة لاس عنود، وما خلفه من ضحايا في صفوف المدنيين، ونؤكد هنا دعم دولة الإمارات الثابت لكل الجهود المبذولة لتهدئة التوترات عبر الحوار، مع تقديرنا لجهود حكومة الصومال الاتحادية في هذا الجانب».
وذكر معاليه أنه يجب إيلاء اهتمام أكبر لدعم جهود الحكومة الصومالية في التصدي لحركة «الشباب»، فجميعنا نتفق على أن الإرهاب الدولي على الأراضي الصومالية يمثل أجسم تحدٍ أمام تحقيق التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد.
وفي هذا الصدد، أعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الهجمات التي تشنها حركة الشباب ضد المدنيين والجهات الأمنية، ومنها تلك التي تستهدف الطواقم والمرافق التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «ATMIS»، فعدد الحوادث المتصلة بالإرهاب خلال الربع الأول من عام 2023 قد تجاوز معدل الحوادث المسجلة في جميع التقارير الفصلية السابقة منذ عام 2016.
ومع التأكيد على أن التصدي لحركة «الشباب» يُعد جهداً دولياً، أشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الصومالية خلال الأشهر الأخيرة لتقوية مؤسساتها الأمنية، وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن تفكيك حركة الشباب يعد أولوية، ومنها التقدم المحرز على صعيد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على حركة الشباب، وتعزيز نظام إدارة الأسلحة وتبادل المعلومات بشكل منتظم ضمن إطار الفريق العامل التابع لآلية الأسلحة والذخائر.
وأضاف: «مع ذلك، لا يزال هناك العديد من الجهود التي ينبغي بذلها في هذا الاتجاه».
ونوّه إلى أن مواصلة إحراز تقدم في عمليات الهجوم مع إيلاء اهتمام متكافئ لإحكام السيطرة على المناطق التي حُررَت من قبضة حركة الشباب يمثل أفضل فرصة لإنجاح هذه الجهود، ويعني هذا أيضاً ضمان الحصول على دعم المجتمعات المحلية أثناء التقدم في المواجهات ضد حركة الشباب، لمنعهم من استغلال أي فراغٍ أمني لتحقيق مآربهم.
وقال معاليه: «أما مجلس الأمن، فيقع على عاتقه أن يظل متيقظاً لاحتياجات الصومال خلال هذه المرحلة الحرجة، ويشمل هذا التأكد من أن الأدوات التي يستخدمها مناسبة للأغراض التي وضعت من أجلها، وأن التدابير المعتمدة لردع الجهات الخبيثة تساعد في تلبية الاحتياجات الأمنية لشعب الدولة المعنية، ولا تقف عائقاً أمامها»، مضيفاً: «من المهم كذلك أن تظل مسألة التنسيق بين جميع الشركاء في صلب وصدارة المناقشات الجارية بشأن الانسحاب التدريجي لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية من الصومال، لضمان اتساق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، ودول الجوار خلال الفترة الانتقالية».
وطالب المجتمع الدولي برفع مستوى الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتغير المناخي في الصومال، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها ملايين الصوماليين يومياً، وهو ما يؤكده أيضاً تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يفيد بنزوح أكثر من مليون وأربعمائة ألف شخص بسبب الجفاف منذ يناير العام الماضي، فضلاً عن نُفوق أكثر من ثلاثة ملايين وثمانمائة رأس من الماشية على مدار العامين الماضيين.
وقال معاليه: «لا شك أن لهذه الأوضاع تداعيات إقليمية، لاسيما على حالة عدم الاستقرار، حيث يتسبب الجفاف في نزوح مئات الآلاف من الصوماليين إلى دول الجوار، بحثاً عن ملاذٍ آمن، وللأسف، يعد الأطفال والنساء، كما هو الحال دائماً، الأكثر تضرراً من هذه الأوضاع، حيث بلغت نسبتهم 80 في المئة من النازحين».
وأضاف: «إن معالجة الأزمة الإنسانية والمناخية المزدوجة تستدعي تنسيق المساعدات وتوسيع نطاقها».
وشدد، في ختام البيان، على أن دولة الإمارات ستظل شريكاً موثوقاً به للصومال، موجهاً رسالة واضحة للشعب الصومالي، بأننا ندعمهم ولن نتوقف يوماً عن التضامن معهم في سعيهم لتحقيق السلام والازدهار المستدامين.