دولة الإمارات في عهد خليفة.. نهضة اقتصادية شاملة

بلغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، فقد حققت دولة الإمارات خلال فترة تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رئاسة الدولة نهضة اقتصادية شاملة، حيث قادت رؤيته منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر مسيرة حافلة بالإنجازات والازدهار، لينضم إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم، ويصبح ثاني أقوى اقتصاد عربي، ويتربع على عرش الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.
تضاعف الناتج المحلي
تعكس الأرقام والإحصاءات مسيرة حافلة من الإنجازات والازدهار شهدها اقتصاد الإمارات خلال فترة تولي المغفور له الشيخ خليفة رئاسة الدولة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، قفزات كبيرة ونوعية، بارتفاعه من 663.3 مليار درهم في عام 2005 ليصل إلى 1.492 تريليون درهم في عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 100%. وواصل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه ليقفز عام 2010 إلى 1.064 تريليون درهم، تشكلت من 331.04 مليار درهم للناتج النفطي و733.20 مليار درهم للناتج غير النفطي الذي حافظ على مساهمة مرتفعة بلغت 69%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 أكثر من 1.315 تريليون درهم، تشكلت من 286.97 مليار درهم للناتج النفطي، و1.02 تريليون درهم للناتج غير النفطي، الذي رفع مساهمته في ذلك العام إلى 78%، ثم بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 نحو 1.317 تريليون درهم، تشكلت من 227.1 مليار درهم للناتج النفطي و1.09 تريليون درهم للناتج غير النفطي، الذي رفع مساهمته في الناتج الإجمالي لأعلى مستوياتها بنسبة بلغت 83%.
ارتفاع نصيب الفرد من الناتج
سجل مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، 7.9%، بعد أن شهد ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة من 2004 حتى 2020، بارتفاعه من 127.94 ألف درهم في عام 2005 إلى 128.78 ألف درهم في عام 2010، وإلى 144.47 ألف درهم، في عام 2015، وإلى 141.98 ألف درهم في عام 2020.
%519 نمو التجارة الخارجية 
قفزت التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من 2004 إلى 2021، بنسبة 519%، بارتفاعها من 287 مليار درهم في 2004 لتصل بنهاية عام 2021 إلى 1.77 تريليون درهم، ما يعكس الدور المحوري الذي باتت تلعبه دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية.
الصناعات التحويلية
ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل في عام 2005 إلى 70.36 مليار درهم، وإلى 84.6 مليار درهم في عام 2010، ثم إلى 116.18 مليار درهم في عام 2015، و127.62 مليار درهم في عام 2020.
كما ارتفعت مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي 57.9 مليار درهم في عام 2005، قبل أن تقفز إلى 116.93 مليار درهم في عام 2010، وإلى 127.69 مليار درهم في 2015، فيما بلغت في عام 2020، نحو 122.67 مليار درهم.
تضاعف الميزانية الاتحادية
في العام الأول من عهد المغفور له الشيخ خليفة صدرت ميزانية الدولة لعام 2005 لأول مرة منذ 20 عاماً من دون عجز، وتمكنت في الوقت نفسه من المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإيفاء بقرار من المغفور له الشيخ خليفة بزيادة رواتب وأجور المواطنين وغير المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية.
وارتفع حجم الميزانية العامة للدولة بصورة مذهلة منذ توليه الحكم، من ميزانية بلغ حجمها 22.7 مليار درهم في عام 2005، إلى 58.93 مليار درهم لسنة 2022، وذلك ضمن دورة الميزانية العامة للسنوات 2022-2026. وتم تخصيص النصيب الأكبر من الميزانية الاتحادية لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بما نسبته 41.15%، وذلك بهدف تطوير قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
الإمارات تحقق أهدافها التنموية
شهدت دولة الإمارات، على مدى سنوات حكم المغفور له الشيخ خليفة، قفزات نوعية من الازدهار والتقدم الذي طال مجالات الحياة كافة، خاصة في الجوانب التي تهمّ المواطن، الذي حظي باهتمام بالغ من قبله، وشكل أولوية في مجال التمكين الاقتصادي، وفتح المجال أمامه لأن يكون شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والازدهار الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع ما شهدته القطاعات الأخرى من تطور وتحديث، فقد ارتقى في عهده قطاع التعليم، وتعزز قطاع الصحة ليقدم خدماته وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى ضمان المساكن التي تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين، وإيلاء كل رعاية وعناية للشرائح كافة التي تستحق الرعاية الخاصة من الحكومة. ونجحت دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة، في تحقيق أهدافها التنموية بمختلف القطاعات، وقفزت إلى مراتب أكثر تقدماً وازدهاراً وفتحت آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية في مجالات عدة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً في قطاعات حيوية تحظى باهتمام عالمي متزايد مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، وفتحت لنفسها أفقاً واسعاً في مجالات مختلفة، وانطلقت إلى مساحات أرحب في التنمية والإعمار والتطور، فضلاً عن تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي هددت اقتصادات الدول المتقدمة بنجاح يحسب لمؤسسات الدولة المالية والاقتصادية التي اكتسبت من الخبرة والنضج المعرفي والإدارة ما أهلها لتعزيز النهضة الحديثة وأن تتجه بثقة للانخراط في الاقتصاد العالمي، والاستفادة مما يوفره من فرص استثمارية، ومما أهلها مرة أخرى لتجاوز تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي هددت العالم أجمع، وقد عبرتها الإمارات بنجاح استثنائي.
التوسع في التنويع الاقتصادي
حرص المغفور له الشيخ خليفة على مواصلة التوسع في نهج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية ثاقبة استشرفت مبكراً آفاق المستقبل، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وتجسدت مؤشرات النجاح في نهج التنويع الاقتصادي الذي رسمه، في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% عام 2020، بعد أن كانت أقل من 70% في عام 2004، وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج إلى 17% فقط في عام 2020. وجاء النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزاً على العديد من العناصر، التي تمثلت في تعزيز دور رأس المال البشري وتمكين المواطن، كركيزة أساسية في مسيرة الازدهار، جنباً إلى جنب مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص.
وحظيت كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تكون هيكل الاقتصاد غير النفطي باهتمام كبير خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة، حتى تمكنت هذه القطاعات التي تضمنت، الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء والتأمين والتمويل والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الأخرى، من زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي.