دولة الإمارات: عمل مشترك لعالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية

جددت الإمارات دعمها للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين لتعزيز السلم الدولي.
وأكدت الإمارات، في بيان ألقاه محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة خلال اجتماع اللجنة الأولى بشأن نزع السلاح والأمن الدولي، دعمها جميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الهدف المشترك لإقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأضاف البيان: «إن السبيل الأنجح والأكثر فاعلية لتحقيق المزيد من التقدم في معالجة كافة الجوانب المتعلقة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، يتمثل في تكثيف العمل المتعدد الأطراف، خاصة في ظل تراجع التزامات الدول تجاه النظام العالمي لنزع السلاح، وعدم الانتشار بالتزامن مع تفاقم التحديات العالمية الأخرى، في مقدمتها النزاعات القائمة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة».
وأكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين، لتعزيز السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أهمية أن تتبع الدول نهجاً قائماً على الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفقاً للمعاهدات الدولية، وأبرزها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تمثل الركيزة الأساسية في نظام نزع السلاح النووي.
وأشار البيان إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطابع العالمي لهذه المعاهدة، مشيراً إلى أسف الإمارات لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة العاشر للمعاهدة، وشدد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، لا سيما قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وخطة العمل المتفق عليها لعام 2010.
وأضاف: «في إطار مواصلة الزخم نحو إحلال السلم والأمن في منطقتنا، نتطلع إلى المشاركة في الدورة الثالثة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمزمع عقده تحت رئاسة لبنان في نوفمبر المقبل، شاكرين جهود الأردن والكويت في رئاسة الدورات السابقة».
وأردف البيان: «في ظل ارتفاع التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، ومواصلة السعي لامتلاكها وتطويرها عبر برامج نووية مشبوهة، تزداد أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إذ يقع على عاتق بعض الدول مسؤولية اتخاذ خطوات عاجلة للتوقيع والتصديق على المعاهدة لدخولها حيز النفاذ».
كما أكد بيان الإمارات، الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية فقط، منوهاً بالتزام الإمارات بنظام عدم الانتشار، وذلك عبر إبرام الدولة اتفاقية «ضمانات شاملة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي.
ودعا البيان «الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والتجاوب بشكل بناء على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات المطلوبة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرامجها».
وبحسب البيان، أدانت الإمارات استمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في إجراء تجارب صاروخية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، كما أعرب عن قلق الإمارات لمواصلة بيونج يانج تطوير قدراتها النووية والصاروخية.
وأشار البيان إلى ضرورة احترام الالتزامات الدولية من أجل صون السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف: «في ضوء تزايد الهجمات الخبيثة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، تؤكد  الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، ودعم أطُر العمل التي تسعى لتنظيم أمن المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكثيف الجهود الرامية لحماية الدول والشعوب من سوء استخدام الفضاء السيبراني، والذي أصبح خطراً يهدد العالم أجمع، لاسيما الدول النامية التي تسعى لمواكبة تطورات العصر الحديث».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أهمية التوصل إلى توافقٍ في الآراء لإحراز تقدم في القضايا العالقة في مجال نزع السلاح والأمن الدولي.
كما أكدت ضرورة اتباع نهجٍ يعزز العمل المتعدد الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددةً على ضرورة المشاركة الشاملة والكاملة والهادفة للمرأة وضمان إدماج الشباب وتمكينهم وتثقيفهم في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، لضمان الأخذ بمنظورهم واحتياجاتهم أثناء وضع وتنفيذ السياسيات المتعلقة بهذه القضايا، وبالتالي تعزيز فعالية «نظام تحديد ونزع السلاح وعدم انتشاره.