دولة الإمارات: ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية بالحوار

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن السلام والتوصل إلى وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا الهدف الأسمى، مجددة دعوتها لطرفي الأزمة وجميع الجهات الفاعلة إلى السعي لإيجاد حلٍ سلمي ينهي الأزمة من خلال حوارٍ جامعٍ بنّاء.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تهديدات السلام والأمن الدوليين: إنَّ اندلاع الأزمة في أوكرانيا كان لها أصداء مختلفة في المجتمعِ الدولي، مشيرةً إلى أن البعض استشعر أنها تُنذر بشللٍ في منظومة العملِ متعدد الأطراف، بينما تخوف آخرون من كونها بعث جديد لمخاطر وجودية اعتقد البعض أنها اندثرت، فيما اعتبر بعضهم أنها عودة للقطبية التاريخية وتداعِياتها الدولية.
وأشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى أن تنوع الرؤى انعكس في مواقف الدول التي تضمنت تبايناً حول كيفية معالجة الأزمة، والذي تجسد في مداولات مجلس الأمن. وقالت: «بالرغم مما تحتويه من فروقاتٍ واضحةٍ إلا أن مواقف الدول تضمنت أيضاً إجماعاً راجحاً حول مرجعية القانونِ الدولي وضرورة احترامه، يعود لكونه الفيصل بين ازدهارِ الحضارةِ وانعدامها في النظام العالمي». وأردفت: «سن القانون الدولي، كما يعبر ميثاق الأمم المتحدة، ضوابط لتعاملات الدول وممارساتها المبنية على مبادئ السيادة والاستقلال وحسن الجوار، ووحدة وسلامة الأرض، والتي شكلت روافد لأمنِ الدول وإنمائها، ولا تمتثل في ذلك لتفاوت القوة أو الحجم».
وأكدت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي أن الإمارات لن تحيد عن دعوتها الصريحة ومناشدتِها الثابتة لكافة أطراف الأزمة للالتزام بالقانونِ الدولي، وبشكل خاص القانونِ الدولي الإنساني، واحترام حدوده والعمل بمقتضياته.
وفي هذا الصدد، قالت معالي الوزيرة: إنَّ التقارير عن خروقات يومية للقانونِ الدولي الإنساني تدعو للقلق حول مآلات الأزمة على المدنيين خصوصاً.
وأشارت إلى «وضعِ النساء والأطفال، المهجرين منهم على وجه الخصوص، الذين قالت التقارير إنهم تعرضوا باستمرار للعنف الجنسي والاستغلال من قبل عصابات الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر».
وقالت: «جميعنا يعلم كيف أن للحروب والنزاعات المسلحة وقعاً أكثر عنفاً وشدةً على النساء والفتيات، لذلك فإننا نرحب بكافة الجهود القائمة، بما في ذلك من قبل مؤسسات الأمم المتحدة، لمعالجة الوضعِ الإنساني مع مراعاة خصوصية عواقب الأزمة عليهن».
وأضافت: «مع ضرورة التوصلِ إلى وقف الأعمال العدائية يظل السلام هدفنا الأسمى، والذي تتطلب استدامته مصالحةً شاملةً مُدعّمةً بالمساءلة والعدالة لضحايا الأزمة. وكما نكرر ضرورة اضطلاع المرأة بدورها في حل النزاعِ وإرساء السَّلام بشكلٍ كاملٍ وفاعلٍ ومتساو، والذي يعكس ليس فقط خصوصية تجربتها في الأزمة، بل ومركزية منظورها في صناعة السلام».
وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، استمرار
دولة الإمارات في مسلكها الداعي للحوار وخفض التصعيد والتأجيج، وتشجيعِ التعاون، وصياغةِ توافق يضمن الاستقرار في الدول وبينها. وقالت: «نذكر هنا بملاحظة مهمة: لا يختلف القانون الدولي عن نظيره المحلي في أن الاستثناءات منه دون عواقب طبعت الممارسةَ في سباقٍ إلى القاع».
وفي ختام الكلمة، جددت معالي الوزيرة النداء إلى الطرفين، وجميع الجهات الفاعلة، للسعي لحلٍ سلمي ينهي هذه الأزمة من خلال حوارٍ جامعٍ بنّاء يتطلب ترك قنوات الاتصال مفتوحة وطريقِ العودة مُشْرَعَة، إبقاءً لأفق الحل الدبلوماسي.