دولة الإمارات.. ريادة عالمية في مواجهة انعدام الأمن الغذائي

لا يزال انعدام الأمن الغذائي المستمرّ يمثل مشكلة مزمنة على الصعيد العالمي، إذ يعاني أكثر من 700 مليون شخص من الجوع عالمياً، بينما يظل وصول حوالي 2.5 مليار شخص إلى الغذاء مقيّداً، وإدراكاً منها لذلك تبذل دولة الإمارات جهوداً مكثفة لدعم وتسهيل الجهود الإنسانية، وأسهمت في سبيل ذلك بما يزيد على 1.4 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
ولا ينحصر انعدام الأمن الغذائي في سبب واحد فحسب، وإنما يرتبط بمجموعة متشابكة من الأسباب المعقدة، أبرزها النزاعات، لاسيما في أوكرانيا والسودان، وما ينتج عنها من عدم الاستقرار ودمار للبنية التحتية الزراعية والاقتصادية، والتي تجعل من الصعب إنتاج وتوزيع الغذاء بصورة فعالة.
كما يشكل التغير المناخي دافعاً متنامياً لانعدام الأمن الغذائي، في ظل الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، والتي تؤثر على الإنتاج الزراعي، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي قفزت الشهر الماضي من أدنى مستوياتها في عامين، وفق منظمة «الفاو»، بفعل التوترات حول صادرات الحبوب الأوكرانية والمخاوف بشأن الإنتاج العالمي.
وتمتد المعاناة من سوء التغذية الحاد لتطال 45 مليون طفل دون سن الخامسة، كما يُجبر الملايين من الأشخاص على مواجهة أخطار الهجرة غير النظامية.
ومن هذا المنطلق، تؤكد دولة الإمارات دوماً على أنه لا سبيل غير إيجاد حلول جدية ومستدامة، لوضع حد لانعدام الأمن الغذائي ومنع انتشار المجاعة، عبر المشاركة الجماعية وتعميق الشراكات الدولية والاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف الإقليمية والدولية، وتبني نهج جديدة ومبتكرة لمواجهة هذا التحدي.  كما تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مواجهة التغير المناخي، الذي يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، وذلك في إطار استضافتها في نوفمبر المقبل مؤتمر «COP28»، داعية إلى إيقاد جذوة الطموح وتعزيز التعاون الدولي لاتخاذ إجراءات حقيقية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق 1.5 درجة مئوية، وبالتالي ضمان التكيف مع المناخ بتدابير حاسمة للتخفيف من المخاطر، لا سيما في المناطق الهشة. وفي إطار جهودها الكبيرة في هذا المجال، أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة منذ فترة مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، والتي جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع هذا التحول.
كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. واتخذت الدولة تدابير عدة لتحقيق الأمن الغذائي، ويشمل ذلك إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، وبرنامج رواد الغذاء والزراعة.
سجل حافل
وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الأمن الغذائي قطعت أشواطه الأولى منذ تأسيس الدولة، وخطت في سبيل تحقيق هذه المعادلة بطموحات كبيرة، ما وضعها في الصدارة عالمياً، وهو يعكس متانة الجهود لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة الحكيمة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتوفير غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.
مبادرات مبتكرة
وبهدف تسريع تبني التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي بالتعاون مع برنامج المسرعات الحكومية لدولة الإمارات مبادرات مبتكرة عدة في مجال الأمن الغذائي شملت تمويل الزراعة الحديثة وبرنامج ضمان القروض الزراعية ومعايير بناء المنشآت الزراعية والرخصة الزراعية الموحدة وإطاراً عاماً ومنصة بيانات الأمن الغذائي والمواصفات القياسية للاستزراع السمكي ومصنع أعلاف الأسماك وأطلس الاستزراع السمكي، وتحدي تكنولوجيا الغذاء.
علاقة وطيدة
ويقول الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز معلومات تغير المناخ المصري، إن هناك علاقة وطيدة بين تداعيات تغير المناخ وأسعار السلع العالمية، معتبراً أن الدول التي تنتج الغذاء وتصدره قد ضربتها موجات جفاف متتالية مثل البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة وأوروبا، وأثرت بقوة على صادرات هذه البلدان من السلع الرئيسة، خاصة الحبوب، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع عالمياً.
وأوضح فهيم في تصريح لـ «الاتحاد» أن ارتفاع أسعار السلع مرتبط بالأزمات الجيوسياسة مثل الأزمة الأوكرانية والقتال في السودان، إضافة لارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من الأسمدة والنقل والشحن. وقال إن الإمارات، عبر مؤتمر كوب 28، تشكل داعماً رئيساً لمواجهة آثار التغير المناخي وتوابعها على الأمن الغذائي من خلال إيجاد آلية تنفيذية واضحة لعمل صندوق الخسائر والأضرار، لتمويل وتعزيز الإجراءات عبر دعم الدول المتأثرة ومساعدتها على التكيف.
تطوير التقنيات
تواصل دولة الإمارات، حث جميع أطراف النزاعات المسلحة على الالتزام الصارم بمسؤولياتهم وبالقانون الدولي الإنساني وتجنب المساس بالموارد اللازمة لإنتاج الغذاء وتوفير المياه، اهتمت أيضاً بتطوير التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وزيادة الاستثمارات الزراعية التي تعزز بناء قطاع زراعي حديث مزود بالتكنولوجيا عبر تطويع الموارد المتجددة، وجعلها عنصراً أساسياً في الإنتاج.
وأُطلقت العديد من المشاريع الاستراتيجية، من أجل تسريع عمليات الانتقال من أساليب الزراعة التقليدية إلى الأساليب الحديثة المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، كما تؤكد ضرورة دعم الاستراتيجيات الوطنية وتطوير أساليب وشراكات مبتكرة تُلبي حجم التحدي.
والتزمت الإمارات بالمشاركة في قيادة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، والذي يساعد البلدان في التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة، وسلطت الضوء على «برنامج مؤتمر الأطراف كوب 28 للنظم الغذائية والزراعة» الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ودعت الدول الكبرى للانضمام إلى الإمارات في الحد من التغير المناخي من خلال هذا البرنامج الذي يواكب تطلعات دولة الإمارات وعملها على تعزيز النمو على أسس مناخية مستدامة.
كما ناشدت من خلال برنامج مؤتمر الأطراف «كوب 28» للنظم الغذائية والزراعة، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى المصادقة على «إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» خلال المؤتمر المقبل. داعية للانضمام لقيادة التحول في أنظمة الغذاء العالمية، وضمان مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع.
«كوب 28»
اعتبر خبير المناخ والموارد المائية الدكتور أسامة سلام أن هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالمياً، منها التغير المناخي والذي يتسبب في ظواهر الطقس المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، ثم بعد ذلك تأتي الأزمة في أوكرانيا التي أدت إلى تعطل حركة السلع والصادرات الزراعية، إضافة إلى ذلك ازدياد الطلب على السلع والخدمات بعد انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وهو ما تسبب بارتفاع في الأسعار.
وشدد الدكتور سلام على أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال الاستثمارات في الزراعة، عبر دعم المزارعين والبحث والتطوير واستخدام أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج الزراعي، والتعاون مع الدول كافة في مجال الأمن الغذائي، من خلال تبادل الخبرات، ودعم المشاريع الزراعية.
وأوضح سلام أن مؤتمر الأطراف بشأن المناخ «COP28» يلعب دوراً مهماً في تخفيف التداعيات المناخية، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي، معتبراً أنه من المتوقع أن يركز المؤتمر على مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة تمويل مشاريع التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي.
وأوضح خبير المناخ والموارد المائية أنه من خلال العمل المشترك يمكن للمجتمع الدولي تحقيق الأمن الغذائي العالمي وحماية البشر من آثار التغير المناخي.
وقال: «من بين جهود دولة الإمارات وما يحسب لها أنها من أكبر الدول العربية المستثمرة في الزراعة، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وبالتالي خفض أسعار الغذاء، والحد من انعدام الأمن الغذائي».