دولة الإمارات.. رائدة التحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة

استطاعت دولة الإمارات، على مدار سنوات طويلة، التوسع في استثمارات ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً وعالمياً، واكتسبت تجارب رائدة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، ولديها رؤية طموح في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقال خبراء ومتخصصون إن مؤتمر المناخ «COP28» المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون نقطة انطلاق نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والعمل المناخي على المستوى العالمي.
وقال الخبير المتخصص في قضايا المناخ المهندس ثائر يوسف، إن تغير المناخ له تأثير مباشر على إمدادات الوقود وإنتاج الطاقة، وكذلك المرونة المادية للبنية التحتية الحالية والمستقبلية للطاقة، وتضع تداعيات التغير المناخي من موجات الحر الشديد، والجفاف، توليد الطاقة في الوقت الحالي تحت ضغط كبير، مما يجعل من المهم للغاية الحد من استخدام الوقود الأحفوري لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح ثائر في تصريحات لـ «الاتحاد» أن تأثير ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة تعد الأكثر تواتراً وخطورة، لذلك فإن قمة المناخ «COP28» تشدد على ضرورة الانتقال العملي والعادل في قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مدروس.
وأشار الخبير المتخصص في قضايا المناخ إلى أنه رغم الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم إلا أن الإمارات باتت مثالاً يحتذى في الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة، وتولي تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في هذا المجال اهتماماً خاصاً، لافتا إلى أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تتضمن مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.
وبيّن يوسف أن دولة الإمارات تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 600 مليار درهم حتى 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.
ومن جانبه، قال خبير المناخ والتنمية المستدامة الدكتور محمد داود إن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية الاستثمار والبحث والتطوير في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، فقد أطلق صندوق أبوظبي للتنمية في العام 2013 مبادرة عالمية طموح لدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بقيمة 1.285 مليار درهم «350 مليون دولار»، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بهدف تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في 26 دولة والتي وصل عددها إلى 32 دولة تنتج نحو 208 ميجاواط من الطاقة المتجددة، يستفيد منها أكثر من مليون شخص.