دولة الإمارات تواصل جهوداً مكثفة لوقف الأزمة الإنسانية في غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن نصف مساكن القطاع تدمرت وأن 96 % من السكان لا يستطيعون الوصول للخدمات الأساسية.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس، جلسة طارئة بطلب من الإمارات لبحث الوضع المزري في القطاع والتطورات المتصاعدة بما يشمل الأزمة الصحية المتزايدة واستمرار الهجمات على المستشفيات. وفي السياق، قالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة أمس، بشأن مكافحة الفصل القسري والاستغلال غير القانوني للأطفال، ألقته ريم العامري، إن المأساة المستمرة في قطاع غزة أظهرت مرة أخرى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر للصراع.
وقالت: «كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن غزة أصبحت (مقبرة للأطفال)»، مشيرةً إلى أنه «ليس هناك ألم أعظم من انفصال طفل قسرياً عن أسرته».
بدوره، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 50 بالمئة من المساكن في غزة تدمرت في شهر واحد جراء القصف الإسرائيلي.
وشارك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، والأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، رولا دشتي، في مؤتمر صحفي عقداه أمس الأول، تقريراً حمل عنوان: «حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين».
وأفاد الدردري أن 50 بالمئة من المساكن في غزة تدمرت خلال شهر واحد فقط.
وأشار «على سبيل المقارنة أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب».
بدورها قالت دشتي إن «الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبق له مثيل».
ولفتت إلى أن 96 بالمئة من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية، باتوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد، مشددةً على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.
وأشار إلى «تعرّض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة نتيجة للحصار الكامل على غزة، وتدمير رؤوس الأموال، والنزوح القسري، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية»، لافتاً إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريباً منذ بدء الحرب.
وذكر أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تتراوح بين 4 و12 % عام 2023، وبين 4 و9 % في 2024، مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي ستستغرقها المعارك.
وتوقع التقرير أن يسجل معدل الفقر ارتفاعا حادا يراوح بين 20 و45 بالمئة، حسب مدة الحرب. وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإنساني.
وفي سياق آخر، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث يجدون أنفسهم مستهدفين بمزيد من أعمال الحرب في غزة. وأوضح تورك أن «176 فلسطينياً على الأقل، من بينهم 43 طفلاً وامرأة واحدة، قتلوا في وقائع شاركت فيها قوات الأمن الإسرائيلية منذ بداية أكتوبر، وقتل مستوطنون إسرائيليون 8 فلسطينيين على الأقل».
وقال تورك للصحفيين في العاصمة الأردنية عمان «أناشد أيضاً السلطات الإسرائيلية، وبشكل عاجل، أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يتعرضون للعنف يومياً من جانب المستوطنين وسوء المعاملة والاعتقالات وعمليات الطرد والترهيب والإذلال».
وقال تورك: «من واجب إسرائيل ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع أحداث العنف وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا».
وتابع قائلاً: «استمرار الحصانة من العقاب على نطاق واسع على مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير وهو انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».