دولة الإمارات تستحوذ على %38 من تجارة الخليج مع العالم

استحوذت دولة الإمارات على 38% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون مع دول العالم، خلال عام 2020، والتي بلغت 814 مليار دولار، حسب إحصائيات مركز التجارة الدولية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال الاجتماع الـ 60 للجنة التعاون التجاري التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد ،افتراضياً، إن الإمارات استحوذت على ما نسبته 31% من إجمالي تجارة دول المجلس فيما بينها خلال العام ذاته، والتي بلغت 45 مليار دولار.
أكد معاليه  أهمية العمل الخليجي المشترك، خلال الفترة الراهنة وتضافر الجهود لتعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تذليل العقبات التي تحول دون زيادة حجم التدفقات التجارية وتطوير الشراكة الاقتصادية بهدف تسريع وتيرة التعافي من الآثار الناجمة عن جائحة «كوفيدـ 19».
ناقش الاجتماع عدداً من الأطر القانونية والمذكرات المهمة لتطوير سبل التعاون بين دول المجلس وتعزيز فرص النمو، وزيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي وتدفق الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف الفرص الواعدة، مع التركيز على القطاعات الرقمية والمستقبلية.
أشار معالي الزيودي إلى أهمية العمل المشترك للانتهاء من صياغة القوانين التجارية الموحدة وتسريع تطبيقها، حيث إنها تساهم في إيجاد رؤية عمل واضحة للتعاون بين دول الخليج العربية، مؤكداً  أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، والتي تهدف إلى استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، والتي ستساهم في انسيابية السلع والتبادل التجاري بين دول المجلس.
وقال معالي الزيودي: «إن هذا الاجتماع يعد بمثابة خطوة إضافية نحو مزيد من التكاتف والتعاون لتعزيز تعافي القطاع، وتقوية استعداداتنا لمختلف المتغيرات المستقبلية، كما أن الخطط والمشاريع والمقترحات التي خرج بها الاجتماع ستشكل بكل تأكيد دعماً للتجارة البينية بين دول المجلس وخلق سبل جديدة أكثر استدامة في منطقتنا»، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لكافة الأعمال الخليجية المشتركة والمساهمة في تعزيز فرص النمو لاقتصادات الدول الأعضاء.
وأضاف «قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستباقية لقيادتها الرشيدة نموذجاً ملهماً في التعامل مع تداعيات فيروس «كوفيد-19» على القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وعلى قطاع التجارة بشكل خاص، واستطاعت تحقيق مرونة وكفاءة وقدرة عالية في الحد من الآثار السلبية للجائحة، حيث تمكنت من تبوّء المرتبة الأولى عربياً بمؤشر الانفتاح التجاري ومؤشر ميزان الحساب التجاري، بحسب المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية 2020».