دولة الإمارات ترعى قمة الأمم المتحدة للشرطة 2024

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن اهتمام الإمارات برعاية قمة الأمم المتحدة للشرطة 2024 «UNCOPS»، يأتي في إطار تعزيز الجهود العالمية لتمكين الأمن والاستقرار للشعوب.
وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية قمة الأمم المتحدة للشرطة 2024 «UNCOPS» يأتي في إطار نهجها الثابت ومشاركتها الفاعلة في تعزيز الجهود العالمية لتمكين الأمن والاستقرار للشعوب وحفظ السلام في مختلف مناطق العالم.
تمنياتنا النجاح والتوفيق للقمة بما يخدم أهداف الأمم المتحدة».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن رعاية دولة الإمارات لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة «NCOPS» بنسختها الرابعة لعام 2024. جاء ذلك على هامش قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة «NCOPS « بنسختها الثالثة التي اختتمت في نيويورك، أمس، بمشاركة عدد كبير من القيادات الشرطية العاملين في بعثات الأمم المتحدة حول العالم. وتعتبر هذه القمة الأممية أكبر تجمع لقادة الشرطة على مستوى العالم، وتقام كل عامين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، ويشارك فيها قادة الشرطة من الدول الأعضاء، بهدف تعزيز الأمن وعمليات السلام، وتحقيق التعاون في المجال الشرطي والأمني والسلمي بين الدول الأعضاء. وشارك وفد من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة الثالث، خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2022، بمشاركة عدد كبير من القيادات الشرطية الذين يعملون في بعثات الأمم المتحدة حول العالم. وأعلنت الإمارات، في بيان أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، عن رعايتها قمة قادة ورؤساء شرطة الأمم المتحدة لعام 2024، وذلك للدور الأساسي الذي يضطلع به رؤساء شرطة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، في تعزيز السلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي، ويسرنا دعم نسختها الرابعة. وشددت دولة الإمارات على أن الإنفاذ الفعّال للقانون يساعد في التوصل للعدالة الكاملة، ويعزز التماسك الاجتماعي، موضحة خلال قمة قادة ورؤساء الشرطة في الأمم المتحدة، على أن إنفاذ القانون حيوي لأهداف التنمية المستدامة، والشرطة جزء من سلسلة مترابطة، فيما يشكل التدريب والتكنولوجيا ضرورة لتعزيز الأداء.
وأعربت عن تطلعها لمواصلة التعاون لتحسين القدرات الشرطية العالمية، من أجل الوصول إلى الهدف المتمثل في عالم أفضل وأكثر أماناً واستدامةً للجميع. وقالت السفيرة لانا نسيبة: «إن التزام دولة الإمارات بهذه المناقشات طويل الأمد، ولذلك يسعدني أن أشارككم، وبناءً على توجيهات القيادة في بلادي، بأن دولة الإمارات سترعى قمة قادة ورؤساء شرطة الأمم المتحدة للعام 2024، وذلك للدور الأساسي الذي يضطلع به رؤساء شرطة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، في تعزيز السلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي، ويسرنا دعم نسختها الرابعة».
وقالت السفيرة لانا نسيبة: «إن استمرار هذه المناقشات الموسّعة حول عمل شرطة الأمم المتحدة أمرٌ بالغُ الأهمية، خصوصاً في الوقت الذي نقترب فيه من عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأضافت: من خلال مراجعتنا للتقدم الذي أحرزناه حتى الآن، نلمس بوضوح أهمية دور إنفاذ القانون في «الحد من أوجه عدم المساواة»، وبناء «مدنٍ ومجتمعاتٍ محلية مستدامة»، وتعزيز «السلام والعدل والمؤسسات القوية». ولفتت إلى أن الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعاتنا العالمية يعتبر أساس عملنا الجماعي وتعاوننا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مضيفة: «يمثل تواجدنا هنا اليوم دليلاً على مهمتنا العالمية العابرة للحدود لعقد الشراكات من أجل الأهداف». وقالت: «يجب علينا جميعاً أن نثمن سعي ضباط الشرطة وجميع المتخصصين في إنفاذ القانون باستمرار للابتكار والتحسين في عملهم، ومن هنا، أود أن أشكر الأمم المتحدة، وبشكل خاص رؤساء شرطتها، على دعوتها لعقد هذا الاجتماع بشأن هذه المسألة المهمة، وعلى توفير منتدى يتيح لنا فرصة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل إحرازنا المزيد من التقدم في مسعانا جميعاً».
وشددت السفيرة، في البيان، على أن عمل الشرطة المجتمعية يُعتبر أداةً رئيسةً لمعالجة غياب الثقة العالمي الحالي، مؤكدة أن الإنفاذ الفعّال للقانون يُساعد في التوصل للعدالة ويعزز التماسك الاجتماعي ويشعر الجميع بالأمن والأمان، وللقيام بذلك، ينبغي أن يراعي إنفاذ القانون المنظور الجنساني، وأن يكون قائماً على الأدلة والاختبار الميداني.
ونوّهت إلى أن تنفيذ تلك الإجراءات عبر عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة ليس مهمة سهلة، ولذلك، فبالنسبة للعديد من الدول الأعضاء التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُعتبر شرطة الأمم المتحدة شريكاً ومستشاراً موثوقاً وعامل تمكين.
وأوضحت السفيرة لانا نسيبة أن قدرات شرطة الأمم المتحدة أمر حيوي للبلدان الخارجة من الصراعات، فما الذي يمكن أن يكون أكثر قيمةً للبلدان المُضيفة من المساعدة في تعزيز قدرات الشرطة المحلية لحماية المدنيين، والتحقيق في الجرائم، والوفاء بمسؤوليات إنفاذ القانون الأشمل.
وذكرت أن الحفاظ على السلام يتطلب ضمان تطوير القدرات في مجالي التدريب والتكنولوجيا، حيث يجب تدريب كبار ضباط الشرطة على إدارة فرقهم وتعزيز الأداء من خلال إجراء عمليات تقييم مُحايدة وموضوعية، فيما تستخدم التقنيات الذكية للإبلاغ عن بيانات الأداء بشكلٍ ممنهج.
وأشارت إلى تنظيم وزارة الداخلية الإماراتية ورشة عمل ناجحة، في شهر أغسطس الماضي لمدة خمسة أيام، للتمعن في هذه المسألة مع شركاء من الأمم المتحدة، بما في ذلك قيادات شرطية عليا منتشرة في البعثات الميدانية.
وأوضحت أن «دولة الإمارات شاركت تجربتها الخاصة في استخدام التكنولوجيا، ولا سيما تطبيقات الواقع الافتراضي، استناداً إلى ما اطلعنا عليه مؤخراً في هذا المجال الناشئ، ونشجع هنا بقوة شركاءنا، بما في ذلك مجتمع الأمم المتحدة، على تبنّي الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا».