دولة الإمارات ترحب بتمديد تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارين بشأن تمديد التفويض حول قرار المجلس 2292 الخاص بليبيا الخاص بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة عام بحالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر لمدة 12 شهراً، وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، كما رحبت باعتماد البيان الرئاسي بشأن جمهورية الكونجو الديمقراطية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً بتمديد الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة عام، بحالة الاشتباه بتهريب أسلحة أو بشر.
وحصل القرار الذي صاغته فرنسا، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس «15 دولة» فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
واعتمد مجلس الأمن لأول مرة التدابير لدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا في القرار 2292 بتاريخ 14 يونيو 2016.
وكان الهدف من اعتراض السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، هو الحد من تدفق الأسلحة إلى البلاد ودعم حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بموجب القرار 1970.
ويسمح القرار الصادر أمس، بـ«التفتيش طالما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا أو الإتجار بالبشر».
ويجيز القرار للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها.
وأدان القرار جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، معتبراً أنها تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
وبسبب الاضطرابات الداخلية التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، أصبحت ليبيا نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لطالبي لجوء أفارقة الفارين هرباً من الفقر والصراعات في بلادهم. وفي سياق آخر، أجرى عدد من قادة الكتائب المسلحة ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للتشاور حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات مع اقتراب موعد انتهاء خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف خلال العام الماضي.
وأكدت مصادر مشاركة في الاجتماعات لـ«الاتحاد» وجود رفض من قادة الكتائب لأي دور للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا داخل طرابلس خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن لقاء القاهرة يهدف لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الأطراف والمكونات السياسية والعسكرية في البلاد، بالإضافة للحفاظ على حالة الهدوء التي تشهدها ليبيا عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وأشارت المصادر إلى أن عدد من قادة الكتائب المسلحة تحّفظ على حضور اجتماعات القاهرة، مؤكدة تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال الفترة المقبلة باعتبارها الحل الوحيد لأزمة ليبيا.
في غضون ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان «يونيتامس» مدة عام، حتى 3 يونيو 2023.
وحافظ القرار الصادر بالإجماع على طبيعة المهام الإستراتيجية للبعثة والمتمثلة في 4 أهداف رئيسية، أولها «مساعدة عملية الانتقال السياسي في السودان، والثاني تعزيز اتفاق جوبا للسلام واتفاقات السلام المستقبلية.
إضافة إلى المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأخيرا دعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدة الإنسانية ومساعدات بناء السلام».
وأكد القرار، التزام كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن بسيادة السودان واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.
وطلب قرار المجلس من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مواصلة تقديم تقاريره ربع السنوية بشأن تنفيذ ولاية «يونيتامس».
وفي يونيو 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان «يونيتامس»، استجابة لطلب حكومة البلاد آنذاك.
وفي أكتوبر 2020، وقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف «الجبهة الثورية»، فيما تخلف عن الاتفاق «الحركة الشعبية شمال» بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.