دولة الإمارات تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على «الحوثي»

دعت دولة الإمارات، أمس، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة، بما فيها ممارسة مزيد من الضغوط، وفرض العقوبات، لردع ميليشيات «الحوثي» الإرهابية عن الاستمرار في تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن اليمن، أدلى به السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن اليمن يمرّ بمرحلة حرجة منذ انتهاء الهدنة، حيث تواصل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية نهجها العدائي تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وهو ما يكرس من عزلتها الإقليمية والدولية، ويظهر مدى التهديد الذي تشكله على الأمن والسلم في المنطقة.
وأوضح أبو شهاب أنه منذ جلسة مجلس الأمن السابقة حول اليمن، شنت ميليشيات «الحوثي» هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة على منشآت وسفن نفطية في حضرموت وشبوة، مؤكداً إدانة الإمارات بشدة لهذه الهجمات التي تشكل تهديداً خطيراً على الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد اليمني. ولفت إلى أن ميليشيات «الحوثي» قصفت أيضاً الأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظتي مأرب وتعز، متسببةً بمقتل وإصابة مدنيين، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن تفجيرها طرقاً وجسوراً، منها جسر يربط بين لحج وتعز المحاصرة، وتستمر كذلك بارتكاب أبشع الانتهاكات وشن حملات ترهيب واعتقال.
وأضاف: «تظهر هذه الجرائم إصرار ميليشيات الحوثي على عودة الأوضاع في اليمن إلى ما قبل الهدنة، وتتناقض مع المساعي الإقليمية والدولية لتجديدها، كما أنها تشبه تماماً تكتيكات الجماعات الإرهابية الأخرى التي تهاجم المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية».
وفي مقابل إبداء مجلس القيادة الرئاسي مرونة كبيرة وضبط للنفس، أكد أبو شهاب تمسك ميليشيات «الحوثي» بشروط تعجيزية في المفاوضات، لافتاً إلى أنه رغم استمرار عدد من مزايا الهدنة حتى الآن، ومنها تدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وهبوط الرحلات التجارية في مطار صنعاء، إلا أن ميليشيات «الحوثي» تقوم بالرد على كل محاولات التهدئة وبناء الجسور بالمزيد من الاستفزازات، ومثل هذا السلوك لم يعد مستغرباً من جماعة تعمدت إفشال مسار المفاوضات منذ بداية الأزمة.
ونوّه أبو شهاب إلى مواصلة دولة الإمارات دعمها القوي لجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيعها، مشدداً على أن الحل السلمي هو المسار الطبيعي لإنهاء الصراع وتمكين اليمنيين من الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار والبناء.
وقال: «حان الوقت للاتفاق على أرضية صلبة لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية أممية، ففرص السلام في اليمن لا تزال سانحة إذا ما التزم الحوثيون بالحل السياسي»، مجدداً التأكيد على قلق الإمارات العميق إزاء استمرار خروقات حظر الأسلحة المفروض بموجب القرارين 2216 و 2624، حيث ضبطت القوات البحرية الأميركية في الأسبوع الماضي ما يقارب من 170 طناً من المواد المتفجرة في خليج عُمان.
وأضاف: «نؤكد أن أي تهديد من قبل جماعة الحوثي الإرهابية للدول المجاورة أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة، يعتبر عدواناً مباشراً على تلك الدول، وسيقابله ردٌ مباشر وحازم من قبل التحالف العربي».
وتابع: «تزداد المعاناة الإنسانية في اليمن مع التصعيد العسكري الملحوظ، واستهداف المصالح الاقتصادية اليمنية»، مشيراً إلى أن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية قد تؤدي إلى عواقب بيئية كارثية في بحر العرب وخليج عدن، في حين لا يزال خزان صافر المتهالك يشكل تهديداً بيئياً خطيراً.
وشدد على ضرورة رفع ميليشيات «الحوثي» العراقيل كافة التي تفرضها على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتوقف عن فرض قيود على تنقل العاملين في المجال الإنساني، خاصة ضد النساء اليمنيات.
وفي ختام البيان، أكد أبو شهاب استمرار دولة الإمارات في تقديم الدعم لتحسين الأوضاع المعيشية في اليمن، وشدد على أهمية أن يستمر مجلس الأمن بالتحدث بصوت واحد ضد السلوك المعادي للسلام في اليمن، وأن يتخذ إجراءات رادعة، بما فيها ممارسة المزيد من الضغوط وفرض العقوبات لردع ميليشيات «الحوثي» الإرهابية عن الاستمرار في تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.