دولة الإمارات تدعو إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني

أكدت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، على ضرورة فتح الطرق الرئيسة في تعز، وتعزيز الإنجازات الأخيرة والبناء عليها.
وشددت خلال اجتماع في نيويورك مع المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل، والذي يعتبر أساسياً للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حث خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ليل الثلاثاء الأربعاء،  ميليشيات الحوثي على القبول بإعادة فتح طرق مؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة في جنوب غرب البلاد.
وفي هذه الأثناء، اجتمعت معالي السفيرة نسيبة مع السفير رياض منصور، مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة حيث أكدت دعم دولة الإمارات للقضية الفلسطينية، ودعمها للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف.
إلى ذلك، أكدت الإمارات، في اجتماع عقده مجلس الأمن، أمس، على الدور الحاسم للمنظمات الإقليمية في تنفيذ الأجندة الأممية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
وأشارت إلى ضرورة التركيز على 3 مجالات رئيسة، وهي تعزيز الشراكات، والأمن المحلي، وقيادة تستجيب لاحتياجات المرأة.
وأشارت معالي السفيرة نسيبة، خلال إلقاء كلمة الدولة أمام المجلس: «كانت مناقشاتي مع مجموعة من النساء الأفغانيات في عام 2021، دليلاً على أهمية تبني السياقات الثقافية المحلية عند مناقشة قضايا المرأة والسلام والأمن».
وقالت «عندما يندلع نزاع، قلما يؤثر ذلك على الجماعات المنخرطة فيه بصورة مباشرة، وإنما تكون المنظمات الإقليمية الأقرب للوضع مع فهم عميق لديناميكيات الصراع وتأثيراته العرضية»، مؤكدة على أن «دور هذه المنظمات ضروري أثناء استمرار الصراع، كما أنها أيضاً مفتاح لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، لاسيما تدفق اللاجئين والنازحين الداخليين والهجمات الإرهابية وانعدام الأمن الغذائي».
وتابعت: «للأسف كل هذه المشكلات نواجهها حالياً في أنحاء العالم».
وشددت على الحاجة إلى مؤشرات وتمويل مخصص للمنظمات المعنية بالنساء على كافة المستويات قبل اندلاع الصراعات، منوّهة إلى أن تعميق الشراكات بين المنظمات الإقليمية والقيادات النسائية المحلية من شأنه تعزيز دورهن في حل الصراعات والدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام وبناء السلام.
ونوّهت إلى أن أطر الأمن الإقليمية لا بد أن تشمل أطيافاً دينية ومحلية متنوعة لضمان قبولها وكسبها الثقة على نحو واسع النطاق، موضحة أن ذلك لا يعني فحسب الاستثمار المستمر في تدريب «صانعات السلام والمراقبات ومسؤولات الحماية من المناطق المحلية، ولكن أيضاً تضمين الدينامكيات المحلية في تصميم وتطبيق إصلاحات القطاعات الأمنية.
واعتبرت أن الجمع بين الدراية الدقيقة بالصراعات المحلية والتدريب الأمني الدولي يمكن أن يشكل أطر عمل شاملة لحل الصراعات والاستجابة لكافة الجماعات المتأثرة بالنزاعات، لاسيما النساء والفتيات.
ودعت إلى تعيين نساء في أعلى المناصب في إطار تعزيز قيادة تستجيب للمرأة، ولا بد أن يتضمن ذلك نساء في مناصب محددة ليتمكن من الدفاع عن المرأة والسلام والأمن، إلى جانب المناصب القيادية عموماً. وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على هذه المسألة.