دولة الإمارات: تداعيات التغيُر المناخي تزيد من عدم الاستقرار في هايتي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة معالجة الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية المتردية في هايتي، وكذلك التحديات المرتبطة بالتغيُر المناخي، مجددة الدعوة للجهات الفاعلة كافة للانخراط بحسن نية لتحقيق توافقٍ سياسي شامل.
وقالت الإمارات أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقاه أحمد المحمود منسق العقوبات والمنسق السياسي بالإنابة ببعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «يؤسفنا بشدة أن الحالة في هايتي مستمرة في التدهور، لا سيما من حيث تفاقم الأوضاع الأمنية، والاقتصادية والإنسانية، وكما ذكر القادة في منطقة الكاريبي، لا يجب أن نعتاد الوضع الراهن في هايتي أو أن نتهاون في جهودنا لمعالجته».
وأكد أحمد المحمود ضرورة مواصلة التركيز على التصدي للعنف المتنامي وانعدام الأمن في هايتي، ويشمل هذا وقف ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وإيلاء اهتمام خاص لأوضاع الأطفال.
وأضاف: «يعاني الأطفال وطأة الأزمة الأمنية، حيث تواصل العصابات تجنيدهم، مستغلةً عدم وجود مساحاتٍ آمنة لهم وعدم تمكن التلاميذ من الحصول على التعليم بسبب خطورة الأوضاع، الأمر الذي يستوجب إعطاء الأولوية لمعالجة التحديات الأمنية في البلاد».
ورحب المحمود خلال البيان باعتماد المجلس هذا الشهر قراراً يأذن بنشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات، بالتنسيق الوثيق مع الشرطة الوطنية في هايتي، للتصدي لعنف العصابات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة يجب أن يرافقها نَهجٌ شامل، يتضمن كافة الجهات الفاعلة ويضمن التنسيق بين مختلف الجهود المبذولة في البلاد. واعتبر أن التنسيق الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة المتواجدة على الأرض، ومنها مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق الخبراء، أمرٌ ضروري لتحقيق نتائج متسقة.
وأعرب المحمود، خلال البيان، عن قلق الإمارات إزاء عدم إحراز تقدم ملموس على المسار السياسي، الأمر الذي يقتضي التركيز على هذا المسار بالتزامن مع الجهود المبذولة على الصعيد الأمني.
وفي السياق، جدد دعوة الجهات الفاعلة كافة إلى الانخراط بحسن نية لتحقيق توافقٍ سياسي شامل، بقيادة وملكية هايتية، لافتاً في هذا الصدد، إلى دعم الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي والدور الهام الذي تضطلع به المجموعة الكاريبية للدفع نحو تحقيق هذا الهدف.
وأضاف المحمود: «يتعين علينا دعم تدابير منع ومكافحة تهريب وانتشار الأسلحة والتحويلات غير المشروعة للأموال، حيث تؤدي هذه الأنشطة إلى زيادة تقويض الاستقرار في هايتي والمنطقة بأكملها».
كما رحب باعتماد مجلس الأمن الأسبوع الماضي قراراً لتجديد تدابير العقوبات التي تستهدف العصابات في هايتي ومصادر تمويلها، ولفرض حظر كامل على الأسلحة، مقدراً جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بناء قدرات هايتي على مكافحة الفساد.
وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات أن وجود دولة مستقرة وقوية وقادرة على حماية قيمها وتقاليدها وسيادتِها واستقلالها هي مبادئ أساسية يحق لكل شعوب العالم التمتُع بها، بما في ذلك شعب هايتي، داعية لمواصلة تقديم الدعم لشعب هايتي، لتحقيق رؤيته في إحلال السلام والاستقرار والازدهار في هايتي.